اخبارية طريف – الاقتصادية
كشف الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه يجري العمل الآن على نقل الإنهاءات مبدئيا إلى دوائر متخصصة، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر إصدارات صكوك “الطلاق، والإعالة، وحصر الورثة، وحجج الاستحكام، والولاية”، وذلك في خطوة تمهيدية لنقلها إلى كتابات العدل ما لم يفضِ الإنهاء إلى خصومة، مبينا أنه في حال وصول الإنهاء إلى خصومة فإن الذي يفصل فيه في هذه الحالة هو القضاء.

وأضاف الوزير، أن وزارته تهدف من إجراءات عملية نقل الإنهاءات إلى كتابات العدل، إلى تقليص المواعيد، وتخفيف العبء القضائي على المحاكم لا سيما في المدن الكبيرة منها التي تشهد فترة طويلة في المواعيد، لافتا في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل أعدت استراتيجية مدروسة لتقليص هذه المواعيد وتقريبها في الفترة المقبلة فيما لا يتجاوز الشهرين، مستدركا “ليس هذا طموحنا فسنعمل على أن تكون أقل من ذلك”.

وفصل العيسى الإجراءات التي ستعمل عليها وزارته لتقليص مواعيد النظر في المحاكمات والبت فيها، ومنها إعطاء خارج دوام للقضاة في مناطق الاحتياج، والعمل على نقل الإنهاءات مبدئيا إلى دوائر متخصصة تمهيدا لنقلها إلى كتابات العدل ما لم يفضِ الإنهاء إلى خصومة، فإن الذي يفصل فيه في الحالة هذه هو القضاء.

وزاد أنه سيتم العمل على تهيئة مكاتب الصلح والتوفيق، إنفاذا لصدور نظام المصالحة والتوفيق، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا في هذا الجانب بجهود ذاتية وتطوعية وذلك من أجل تسوية المنازعات عن طريق الصلح في بعض المحاكم، إذ حدت مكاتب الصلح الحالية من تدفق عديد من القضايا، ولا سيما في بعض محاكم مدن ومحافظات السعودية، حيث وصلت إلى 50 في المائة.

ومن جهود وزارة العدل في تقليص المواعيد، هو إطلاقها برنامج “الدوام الإضافي” للقضاة، الذي يعني البت السريع في القضايا الزوجية والسجناء، باعتبارها الأكثر من بين القضايا، دون التأثير في مواعيد وإجراءات القضايا الأخرى.

وفصل العيسى ماهية هذا البرنامج بقوله: “إن الوزارة ستجعل الأولوية في مواعيد الجلسات للقضايا الزوجية والسجناء، وهذه الأولوية مرتبطة بعزم الوزارة على إعطاء خارج دوام للقضاة في بعض المحاكم”. وأضاف: إن “هذه الأولوية لن تؤثر في بقية المواعيد”.

وتوقع العيسى، أن يبدأ العمل ببرنامج الدوام الإضافي للقضاة في بعض المحاكم، ولا سيما التي تشهد منها قضايا كثيرة من هذا النوع، مطلع الشهر المقبل، وذلك بهدف الإسراع بالبت في القضايا الزوجية والسجناء، مبينا أن مكاتب الإصلاح أسهمت بشكل كبير في حل عديد من المشكلات الأسرية، وذلك باتفاق طرفي الخلاف.

وفي شأن غير بعيد، أوصى مشاركون ضمن فعاليات ملتقى “القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية”، الذي اختتم أعماله في الرياض أخيرا، بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في السعودية من أجل توحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي في وزارة العدل تناط بها مهام التوجيه والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة.

كما أوصى الملتقى، بضرورة استقطاب المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم، والتوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية.

وطالب المشاركون بالتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، مع أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح، وتفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال، سواء عن طريق الطلاق أو الخلع أو الفسخ في السعودية في المحاكم المتخصصة، ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية، وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية.