اخبارية طريف – الدمام
ذكر الكاتب سلطان الجوفي بانه صدر الاَمر السامي بقيام وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم الشرعي التعزيري بقتل ثمانية عشر إيراني, تم القبض عليهم وبحوزتهم أطنان من المخدرات «هيروين وحشيش » وقد حاولوا تهريبها إلى السعودية على زوارق بالتنسيق مع مروجين وعصابات وحاولوا التسلسل إلى الشواطئ الشرقية للمملكة العربية السعودية.
هذا وقد تم تنفيذ الحكم الشرعي بضرب أعناق ثمانية عشر مهرب إيراني على دفعتين بسجن الدمام.
وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد قامت بالقبض على المهربين الايرانيين لدى اقترابهم من شواطئ السعودية متلبسين, حيث كان بحوزتهم أطنان من المخدرات (هيروين وحشيش) واعترفوا بقدومهم من إيران, ومنذ اللحظة الأولى لعملية القبض عليهم وإيران تتحرك وتمارس الضغوط على حكومة المملكة العربية السعودية خاصة بعد اعترافات جميع المقبوض عليهم بالصوت والصورة, وقد تم تصديق اعترافاتهم شرعا.
وكما اضاف أن من أخطر اعترافات المهربين الإيرانيين الثمانية عشر, كان بأن من يقف خلف عصابات وعمليات تهريب المخدرات إلى السعودية, مسؤولين كبار في النظام الإيراني ومنهم قادة للحرس الثوري الإيراني, وتم التصديق على تلك الإعترافات كاملة وعلى أسماء من يديرون تلك العصابات بتهريب المخدرات بالأطنان إلى المملكة العربية السعودية .
هذا وقد حاول النظام الايراني الضغط على السعودية بوقف تنفيذ الحكم الشرعي بقتل الثمانية عشر ايراني والمعترفين بتهريبهم للمخدرات, ومن الضغوط الإيرانية التي كانت تمارس ضد المملكة العربية السعودية, هو تحريكهم للأرهابي نمر النمر والأرهابي عبدالكريم الحبيل, واللذين يقومون بتحريك وتوجيه عصابات ترويج وبيع المخدرات والمراهقين والاطفال لمهاجمة رجال الأمن وأطلاق النار عليهم وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين وتوجيه الخطب التحريضية والتهييج تحت مسمى مطالبات حقوقية, بينما الهدف كان معروفاً للقيادة السعودية, وهو الضغط والإبتزاز لوقف تنفيذ الحكم الشرعي بقتل المهربين الايرانيين.
وقد استخدم الضغط الإيراني, طرق أخرى بتحريك من أطلقوا على أنفسهم نشطاء واصلاحيين من الليبراليين والمتطرفين الشيعة ليوقعوا بيانات التأييد وليساندوا ما يحدث بالعوامية, ومحاولة ربط محاكمة خلية إستراحة جدة بأحداث العوامية وهو البيان الشهير الذي تزعمه من جدة محمد سعيد طيب ومن القطيف توفيق السيف, في وقت أن الهدف من ذلك إبتزاز المملكة لإطلاق سراح الإيرانيين المهربين للمخدرات والذين يقف خلفهم عصابة من كبار النظام الايراني.
وتزايدت الضغوط بوصول وزير الأمن والاستخبارات بالجمهورية الإيرانية حيدر مصلحي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول إلى السعودية وإجتماعه مع الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية بحضور الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة, وقد حاول الوزير الإيراني طوال جلسة المحادثات الحصول على موافقة القيادة السعودية على وقف تنفيذ قتل المهربين الايرانيين وأطلاق سراحهم, إلا أن القيادة السعودية أصرت بأن الشرع سينفذ وأن لا تهاون أو تنازل أمام المساس بأمن البلاد من أي جهة كانت, خاصة بعد إعترافات المهربين بالصوت والصورة بوقوف كبار النظام الايراني خلف عمليات التهريب.
ومع مغادرة الوزير الإيراني, بدء الهجوم الإعلامي من إيران وبعض وسائل الاعلام الحليفة لهم ضد القيادة والعلماء والقضاء بالسعودية, وبدأت عمليات إغتيال الدبلوماسيين السعوديين في عدة دول, وتحركت أطراف من الداخل والخارج بعمليات الابتزاز والهجوم على القيادة وعلى العلماء وعلى النظام القضائي بالمملكة العربية السعودية, وكذلك تحريك الإرهابي نمر النمر وعبدالكريم الحبيل, وبعض مروجين وعصابات المخدرات بالقطيف, ومع كل البيانات التي صدرت بتوقيع من قالوا أنهم اصلاحيين ونشطاء من الليبراليين والمتطرفين الشيعة ومحاولاتهم خلط الامور بين حكم شرعي على أعضاء استراحة جدة وبين أعمال التخريب والارهاب بالعوامية, والهجوم على رجال الأمن وحرق السيارات وقطع الطرق, إلا أن القيادة السعودية لم ترضخ أو تسمح بحدوث الإبتزاز, فتم تنفيذ شرع الله والحكم الشرعي بقتل ثمانية عشر مهرب مخدرات إيراني, وعلى دفعتين, حيث تم تنفيذ الحكم الشرعي أولاً في ثمانية مهربين إيرانيين وفي الدفعة الثانية, تم تنفيذ الحكم في عشرة مهربين مخدرات, وذلك في ساحة سجن الدمام المركزي, وبحضور جميع الجهات ذات الاختصاص.. اَدام الله الاَمن على هذا البلد وشعبه, وحفظه من كل مكروه, ولله الحمد والشكر
(
(
