اخبارية طريف – متابعات
أصدرت وزارة الصحة قرارا بتثبيت 8846 موظفا وموظفة من منسوبي الوزارة والمديريات الصحية في جميع المناطق والمحافظات وفي مختلف المراتب حسب الاستحقاق النظامي لكل منهم، وذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم ( 1895/ م ب) بتاريخ 23/3/1432هـ القاضي بتثبيت العاملين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند الرواتب المقطوعة.
وتضمن القرار التثبيت على الوظائف الموضحة أمام اسم كل منهم اعتبارا من تاريخ المباشرة على الوظائف المثبتين عليها بمقرها بعد صدور القرار والتأكد من عدم بلوغ أي منهم السن النظامي للتقاعد أو وجود ما يمنع نظاما من مباشرة مهام الوظيفة المثبت عليها، وإجراء الكشف الطبي لجميع المثبتين للتأكد من لياقتهم الصحية لممارسة مهام الوظيفة قبل مباشرتهم العمل، وإلزام المثبتين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بإحضار شهادة تصنيف مهني للمؤهل وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل مباشرتهم على الوظائف المثبتين عليها مع التأكيد على إلحاق المثبتين على وظائف مشمولة باللائحة الصحية بدورة تدريبية في مجال وظائفهم لمدة 3 أشهر وتعتبر مباشرتهم على تلك الوظائف اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالبرنامج التدريبي.
ويتم تثبيت من كانوا يشغلون وظائف على بند (105) والبنود الأخرى على الدرجة الأولى من المراتب المثبتين عليها عدا الحالات التي حددت الدرجة لمراتبهم في البيانات المرفقة بالقرار حسب توصيات لجنة التثبيت لعدم وجود سجلات وظيفية سابقة لهم في نظام شؤون الموظفين، وعلى كل موظف أن يباشر مهام الوظيفة المعين عليها بمقرها مباشرة فعلية ومستمرة وعدم النظر في نقله أو تكليفه قبل مضي سنة من تاريخ المباشرة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (885/1) وتاريخ 16/10/1419هـ ويطوى قيده من الوظيفة السابقة اعتبارا من تاريخ المباشرة على الوظيفة المثبت عليها، وعدم صرف بدل تعيين لهم لسابق خدمتهم بالدولة وفقا للمادة (27/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عدا من كانوا يشغلون وظائف على بند (105) والبنود الأخرى، وتعتبر الوظائف التي كان يشغلها من تم تثبيتهم ملغاة من تاريخ المباشرة وفقا لقرار وزارة المالية المشار إليه.
أما من كانوا يعملون على بند (105) والبنود الأخرى فيتم إشعار إدارة الميزانية في الجهات التابعة لها تلك البنود لإنزال المخصصات المالية للوظائف التي كانوا يشغلونها من بنود الميزانية، وتقوم جهة الاختصاص بكل مديرية بإكمال تسجيل كافة البيانات الوظيفية اللازمة (تاريخ الميلاد ـ المؤهل العلمي ـ كافة المعلومات) لمن كانوا يعملون على بند (105) والبنود الأخرى في نظام شؤون الموظفين لعدم وجود سجلات وظيفية سابقة لهم في النظام.
كما طالب القرار كل مديريات الوزارة الرفع بأسماء وبيانات الموظفين الذين لا يرغبون مباشرة الوظائف المثبتين عليها في مقرها لإلغاء قرارات تثبيتهم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور القرار وإرفاق إقرار خطي بالتنازل عن التثبيت من كل منهم.
وأكدت الوزارة على كل مديرية بتكليف مختصين لتسجيل مباشرة المثبتين وتحميل مسوغات التثبيت لكل موظف تشتمل على صورة من قرار التثبيت وصورة من المباشرة ونموذج طلب توظيف وصورة من الهوية الوطنية وصورة من التقرير الطبي وصورة طبق الأصل من المؤهل على برنامج نظام رصد وقوعات التثبيت على البوابة الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية وإرسالها إلكترونيا عن طريق البرنامج والتنسيق مع مدير شعبة التوظيف بالوزارة لمنح الصلاحية اللازمة لذلك.