اخبارية طريف – أبها
أكدت المديرية العامة للسجون أن زيارة الأقارب حق لكل سجين بموجب النظام، مبينة أنها لا تمنع الزيارة إلا في بعض القضايا التي تحتاج إلى تحقيق للوصول إلى القضية المنظورة، ويكون ذلك لفترة مؤقتة ثم يسمح له بالزيارة، ويعامل كأي سجين آخر.
وبحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ بعددها اليوم ،جاء ذلك في تعليق للناطق الرسمي المكلف بالمديرية العامة للسجون النقيب عبدالله بن ناصر الحربي على شكوى سجناء تشغيل الأموال في عسير وذويهم حول منع الزيارة عنهم، وما تردد بشأن امتناعهم عن الطعام، موضحا أنه استفسر من سجن أبها العام، وأكدوا له أنه لا توجد أي أمور غير اعتيادية بما في ذلك امتناعهم عن الطعام، مشيرا إلى أن كل سجين له حقوق كفلها له النظام منها السماح له بالزيارة حسب التعليمات. مضيفا أن إدارات السجون تعتبر جهات تنفيذية للأحكام والقضايا المنتهية محكوميتها.
وقال: بالنسبة لسجناء تشغيل الأموال بعسير سيسمح لهم بزيارة أقاربهم، ولا يحق منعهم من زيارتهم، حيث لا يمنع أي سجين من الزيارة إلا في بعض القضايا التي تحتاج لتحقيق للوصول إلى نتائج في قضيته ولفترة مؤقتة، ثم يسمح له بالزيارة ويعامل معاملة أي سجين آخر.
من جهة ثانية أوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تلقت شكوى من ذوي سجناء تشغيل الأموال بعسير، يطالبونها بالتدخل لتلبية بعض مطالبهم التي وصفوها بـ «المشروعة».
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني لـ«عكاظ» أن الجمعية تتابع قضية السجناء مع الجهات ذات الاختصاص للتحقق من شكواهم ومعالجة الوضع.
«عكاظ» أجرت إتصالا هاتفيا بمدير عام السجون في منطقة عسير العميد حمد بن قليل الجعيد حيث قال: بالنسبة للسجناء في قضية تشغيل الأموال تتوفر لهم كافة الخدمات الضرورية بما في ذلك مطعم وبوفيه للأكل.
وأوضح أن السجناء لهم بعض المطالب وتم الرفع بها للجهات المختصة، حيث تفاهم معهم مدير سجن أبها العام ووعدهم برفع طلباتهم.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور منصور الخنيزان وكيل هامور الجنوب معجب الفرحان: قضية الاستثمار في عسير موضوعها محاسبي وكنا ننادي منذ البداية بأن يتولاه محاسبون قانونيون، وأن تكون مؤسسة النقد عضوا في لجان التحقيق للكشف عن الحسابات ومجرى الأموال، كذلك نرى أن النظر في هذه القضايا ينبغي أن يتم من جانب حقوقي وعدم التركيز فقط على الجانب الجنائي، لأن النتائج قد تكون سلبية كون المساهم ليس له مصلحة من سجن مشغل الأموال عشرات السنين، بل يحرص على إعادة حقوقه إليه.
وفي هذا الإطار طالب عدد من أقارب السجناء معجب الفرحان (محكوم بـ 15 سنة في الحق العام)، ماجد البارقي (9 سنوات)، وصالح البكري (8 سنوات)، بإطلاق سراحهم لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المساهمين، وقال أحد أقارب صالح البكري أنه يوجد في حسابه ما يغطي 45 % من أموال المساهمين جاهزة للصرف بعد بيع العقارات والأصول الثابتة.
ويري عدد من المتضررين منهم سعيد آل جندب أن المساهمات في المملكة لم تصل إلى حل جذري، وأينما ذهب الفرد وجد المحفز والدافع للدخول في هذه الاستثمارات الوهمية.
(
(
