اخبارية طريف – متابعات
أصدرت الجمعية التقرير الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة بعنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) ..
ويتناول في ٨٠ صفحة ثلاثة أقسام رئيسية حيث يناقش القسم الأول وهو”الأطر التشريعية” :
( نظام القضاء ونظام المظالم، نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نظام المرور) ..
أما القسم الثاني” وهو البنية المؤسسية”فيناقش :
(مجلس الشورى،الجهاز القضائي،وزارة الداخلية، هيئة التحقيق والإدعاء العام،هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،هيئة حقوق الإنسان) ..
أما القسم الثالث فهو “حقوق الإنسان.. الواقع و الممارسات”ويناقش :
(المرأة،الطفل،الإصلاح والحق في المشاركة،حرية التعبير ومستوى الشفافية،مكافحة الفساد،الأوضاع المعيشية،الخدمات الصحية،التعليم،السجون والسجناء) ..
وقد أوصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوسع في منح إعانة البطالة (حافز) للشرائح العمرية فوق سن 35 عاماً ودون سن استحقاق المعاش التقاعدي.
جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة بعنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) .
كما أوصى التقرير بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات التنموية ومتابعتها ويعطى الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر المشاريع او رداءة تنفيذها.
وطالب التقرير بحماية الحق في التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومة والحد من الاجراءات غير النظامية في تقييد تناول قضايا الشأن العام،بالإضافة إلى الإستمرار في تأهيل وتدريب القضاة وكتاب العدل ومحاسبة المقصرين منهم.
كما دعا التقرير لتمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها مالياً ومعنوياً وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة اي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد.
كما أوصت الجمعية برصد أحياء الفقراء في المدن والهجر وحصرها ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الاسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.
ودعت الى أن يكون أغلب اعضاء مجلس مراقبة المشاريع من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة اضافة الى الجهات التي تتبع لها المشاريع ويعطي الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشاريع أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها. وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بالاضافة الى العمل على تمتع الناس بحقوقهم دون تمييز.
وشددت التوصيات على تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الاجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة والعمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين اليها وحماية الحق في التعبير عن الرأي الى المعلومة والحد والاجراءات غير النظامية في تقييد تناول قضايا الشأن العام.
وتطرقت التوصيات إلى اهمية اصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذي اقره مجلس الشورى وانهاء قضايا الموقوفين على ذمة قضايا أمنية باطلاق سراح من لم تثبت ادانته ومن انتهت مدة حكمهم وتعويض من بقي في السجن اكثر من مدة عقوبته والمبادرة الى احالة المتهمين منهم الى القضاء مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت الى توجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف بالالتزام الدقيق بنظام الاجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه وتفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الانسان في هذا الشأن.
ضمان حرية التنقل وتقنين المنع من السفر وحصره فيمن يصدر بشأنه حكم قضائي مسبب وذلك لمدة محددة وحفظ حق الاعتراض للممنوع من السفر مؤكدة على اهمية الاسراع في تحسين أوضاع الاصلاحيات والسجون العامة ومعالجة مشكلة التكدس وضعف الخدمات الصحية والأخذ بالعقوبات البديلة من اجل تحقيق الهدف الاصلاحي للعقوبة والحد من سلبيات عقوبة السجن والاستمرار في تأهيل وتدريب القضاء وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي.
حول نهائية لمشاكل الأوراق الثبوتية
وركزت التوصيات على وضع حل نهائي خلال مدة محددة للاشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو يحملون أوراق مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل او العلاج او التعليم او التنقل وقد يكون في منح ابناؤهم الهوية الوطنية حلا مناسباً من اجل الحد من تفاقم المشكلة مع منح من يتعذر حصوله على الجنسية السعودية من الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفالة ولا بدفع رسوم.
وشددت التوصيات على منع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب اذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود اطفال والنظر في وضع ضوابط تمنع زواج القُصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما والعمل على اصدار نظام متكامل للاحداث والاسراع في اصدار نظام لحماية حقوق المستهلك. وقد اقترحت الجمعية مشروع نظام لهذا الغرض حظي بالتوجيه السامي الكريم لدراسته والاستفادة منه والعمل على اصدار نظام العقوبات من خلال تقنين احكام الفقه الاسلامي على ما هو أرجح دليلاً.
وطالبت الجمعية بتمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها مالياً ومعنوياً وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق المساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد أيا كان. وحثها على ملاحظة الجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة والاستمرار في مشروع الملك عبدالله الاصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها بعد الموافقة السامية على ذلك والنظر في انتخاب بعض اعضاء مجلس الشورى وممثلي الاهالي في مجالس المناطق وتمكين كل المواطنين من الحصول على العناية الصحية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالجودة المناسبة.
والاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف محافظات البلاد ومراكز مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات واشراك الطلاب قدر الامكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية.
تحسين البيئة المدرسية
وطالبت الجمعية في توصياتها بالعمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات، المقررات، مستوى التعليم، وتحسين المخرجات، وتعزيز الارشاد والتوجيه مع الاهتمام بتعديل السلوك وادماج مفاهيم حقوق الانسان في المناهج الدراسية واستكمال اجراءات المملكة للعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما شددت على اهمية وضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية من قبل بعض الاجهزة الحكومية او مسؤوليها والاسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي وحث ديوان المظالم للتراجع عن قرار هيئة التدقيق مجتمعه رقم 87 لعام 1432هـ القاضي بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق أن أخذت به محاكم ديوان المظالم بتقرير اختصاصها كهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوي المتعلقة باعمال الضبط الجنائي الغاء وتعويضاً بحجة التفريق بين اعمال الضبط الاداري واعمال الضبط الجنائي وذلك لما في هذا التوجيه الجديد لقضاء ديوان المظالم من حرمان للافراد من اللجوء الى القضاء الاداري للمطالبة بحماية حقوقهم في حال تعسف الادارة الحكومية او تقصيرها او مخالفتها للانظمة.
وطالبت التوصيات انشاء مجلس اعلى للاسرة يهتم بكل أوضاع الاسر باعتبارها نواة للمجتمع والاسراع في انشاء مركز لقياس الاداء وتحديد مؤشرات الاداء لتكون معيناً للاجهزة الحكومية على تحسين ادائها ومعالجة تقصيرها بحقوق الافراد وحمايتها والحد من التجاوزات على هذه الحقوق والاستعجال في استكمال بناء المقرات للاجهزة الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين.
(
(
