من المنتظر أن تدرس هيئة الخبراء، الذراع التشريعي، بمجلس الوزراء، مجموعة تعديلات تدفع لتقديم طلبات استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العامة لـ”محاكم الاستئناف” مباشرة، دون العودة إلى القاضي الذي أصدر الحكم فيها، بغية اختصار إجراءات الاستئناف على الأحكام، وتسريعا للعملية القضائية. وعلمت مصادر مطلعة أن مجموعة من المختصين قامت مؤخرا بإدخال تعديلات على عشرات من المواد الواردة في نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، بغية اختصار إجراءات الاستئناف على الأحكام، على اعتبار أن الآلية المعمول بها حاليا تؤخر من سير إجراءات الاعتراض على الأحكام واستئنافها، وبحسب المصادر فإنه في حال إقرار التعديلات المقترحة، سيحق لكافة المعترضين على الأحكام التي تصدر من قضاة المحاكم العامة تقديم طلبات الاعتراض مباشرة إلى محاكم “الاستئناف” دون الحاجة إلى العودة للمحكمة التي أصدرت الحكم، وتنص الآلية المعمول بها في الوقت الحالي، على أن المعترضين على الأحكام الصادرة من المحاكم العامة يقدمون اعتراضهم للمحكمة نفسها التي أصدرت الحكم والتي تتولى بدورها النظر في مسألة الاعتراض، ومن ثم رفعه لمحكمة الاستئناف.
وقالت مصادر أن الآلية الحالية تعرقل من سير العملية القضائية، وأن التعديلات المقترحة على مواد نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ستقضي على هذه المعضلة، بحيث تمكن المعترضين من تقديم اعتراضاتهم إلى محكمة الاستئناف مباشرة