صرح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428هـ والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني عشر في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 19-27 من شهر محرم لعام 1432هـ ، وفي مستهل الجلسة هنأ معالي رئيس المجلس بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بنجاح العملية التي أجراها ـــ حفظه الله ـــ مشيداً بمشاعر المحبة والولاء التي عبر بها المواطنون لخادم الحرمين الشريفين سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يسبغ على مقامه الكريم الصحة والعافية وأن يعيده للوطن سالماً معافاً كما هنأ معالي رئيس المجلس بصدور الميزانية العامة للدولة وماحضي به المجلس الأعلى للقضاء من دعم واهتمام له من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ـــ يحفظهم الله ـــ في هذه الميزانية من ذلك تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس ضمن ميزانية الدولة والتي سوف تمكن المجلس بإذن الله تعالى من تنفيذ خططه ومشاريعه التطويرية لمرفق القضاء واستكمال البنية الأساسية لإدارات المجلس .
ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تضم عدداً من البنود ومنها : الدراسات والتدريب التحقيقات والشكاوى الترقيات وتقارير الكفاية المقدمة عن القضاة التعيين والندب والنقل للقضاة تعيين الرؤساء ومساعديهم للمحاكم الشاغرة .
وبعد المناقشة للموضوعات المدرجة في هذه البنود أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها :
أولاً : بناءً على ما ورد من المقام السامي الكريم حول خطة تطوير المعهد العالي للقضاء فقد تدارس المجلس مشروع الخطة وثمن مبادرة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في إعداد هذا المشروع وما تضمنه من برامج طموحة لتطوير المعهد العالي للقضاء تواكب النقلة التطويرية لمرفق القضاء وتحقق تطلعات ولاة الأمر نحو رفع مستوى الأداء وتأهيل وتدريب القضاة ، ونظراً لأهمية هذا المشروع فقد تم تأليف لجنة تحضيرية من المجلس لدراسته في ضوء ما قدمه أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس من مرئيات وإعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم بإذن الله .
ثانيـــاً: اعتمد المجلس قواعد ترشيح القضاة من المحكمة العامة والجزئية للمحاكم المتخصصة ( الجزائية التجارية العمالية ) وذلك لأغراض تدريب القضاة في القضاء المتخصص ضمن البرنامج التدريبي الذي سبق وأن وافق المجلس عليه والذي يعقد في المعهد العالي للقضاء تنفيذاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الفقرات (10،9) من البند السادس والسابع والثامن.
ثالثاً: فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
رابعاً: نظر المجلس في ترقية من توافر فيهم مسوغات الترقية نظاماً من شاغلي درجة قاضي ( ج ) ودرجة قاضي ( ب ) وأصدر بشأنها القرارات اللازمة والرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة على ذلك .
خامساً: نظر المجلس في مشروع معايير ندب القضاة لمصلحة العمل داخل السلك القضائي وخارجه وبعد دراسة المجلس للمشروع وجه بتأليف لجنة تحضيرية لإعادة صياغته في ضوء المرئيات المقدمة من أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس وعرضها في اجتماع المجلس القادم إن شاء الله.
سادساً: بناءً على ماتقتضيه مصلحة العمل من الحاجة إلى تمديد وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للمجلس ووزارة العدل فقد قرر المجلس تمديد وندب من تدعو مصلحة العمل لندبهم وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من نظام القضاء.
سابعاً: استعرض المجلس طلبات النقل المقدمة من عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف ووجه المجلس بتأجيل النظر فيها إلى حين يتم الإعلان عن حركة النقل المخصصة لقضاة الاستئناف وتحديد المحاكم التي تحتاج إلى دعم وفقاً لمايقرره المجلس لاحقاً وذلك بما يتفق مع قواعد النقل للقضاة والتي سبق أن أصدرها المجلس.
والجدير بالذكر أن المجلس سبق أن أصدر تنظيماً لحركة نقل القضاة بقراره ذي الرقم (5/1/30) والتاريخ 24/3 /1430هـ كما أصدر قراره ذا الرقم 1203/11/31 والتاريخ 19/ 11/1431هـ بسريان قواعد نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى على قضاة الاستئناف .
ثامناً: اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وفقاً لقواعد نقل القضاة وما تم الإعلان عنه خلال الفترة من 24/11/1431هـ إلى 25/12/1431هـ ، وقد تضمنت الحركة نقل عدد ( 15) قاضياً إلى عدد من المحاكم الشاغرة وتعزيز بعض محاكم المدن التي اقتضت مصلحة العمل تعزيزها ومن ذلك المحكمة العامة والجزئية في مدينة الرياض المحكمة العامة والجزئية في جدة المحكمة العامة في مكة المكرمة.
تاسعاً: تم توجيه عدد ستة وعشرين قاضياً إلى المحاكم الشاغرة في أنحاء المملكة وتقرر دعم عدد من المحاكم الأخرى بإحداث دوائر قضائية جديدة بها.
عاشراً: نظر المجلس في اقتراح تعيين عدد من خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن خريجي المعهد العالي للقضاء من حملة الماجستير للعمل في القضاء ممن تتوافر فيهم مسوغات التعيين وفقاً لنظام القضاء وعددهم (20) قاضياً والرفع بذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة.
الحادي عشر: نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من حاجة عدد من المحاكم إلى رؤساء ومساعدين لهم فقد أصدر المجلس عدداً من القرارات بتسمية روؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم الدرجة الأولى بناءً على المادة السادسة من نظام القضاء.
الثاني عشر: وافق المجلس على تمديد إيفاد عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ولمدة سنة.
وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.
(
(
