الدولة اشترت كميات كبيرة من الشعير، بهدف توفيره في السوق المحلية بسعر مدعوم تم تحديده عند 40 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراما عند نقاط التوزيع للمستهلك النهائي، بعد أن تم التنسيق في ذلك مع عدد من الموردين في المملكة.
وجاء ذلك التوجه وفقا للخبر بالنظر إلى ما مرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية، ما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، القاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار.
كما جاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية، وكسر الاحتكار في السوق للوصول إلى الأسعار المعتدلة التي تتوافق مع العرض والطلب واحتياجات السوق المحلية.
وبحسب آخر رصد لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية التابع لوزارة التجارة والصناعة فقد بلغ متوسط سعر كيس الشعير الأوروبي زنة 50 كيلو جراما 52 ريالاً.
وأشارت المصادر، إلى أن متابعة الدولة باستمرار لتوفر كميات الشعير، ودعمها الأسعار في السوق المحلية، سيعمل على استقرار السلعة، معتبرة أنه «لا داعي للقلق أو الهلع على توفر كميات الشعير أو مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة».
وعلمت «الاقتصادية» من مصادرها في السوق أن الكميات التي ضخت كافية بشكل كبير لاستقرار السعر عند هذا المعدل. وبحسب هذه المصادر فإن الكميات التي تم توفيرها لن توجد الفرصة لأي تلاعب في الأسعار أو مضاربة على السلعة في السوق المحلية.
ودعت المصادر مستهلكي الشعير إلى عدم الانجراف وراء أي إشاعات أو مبالغات تتعلق بالأسعار والكميات المعروضة، نظراً لالتزام الدولة ودخولها القوي لدعم الأسعار واستقرارها.
وشددت المصادر على أن من يقوم بالتلاعب بالأسعار سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيقع تحت طائلة العقاب.
(
(
