[SIZE=6]
اخبارية طريف – الرياض
ذكر المدير العام لصندوق التنمية العقاري محمد العبداني أن عدداً كبيراً من المواطنين تقدموا بطلبات قروض إلى «الصندوق»، خلال ساعات قليلة من الإعلان عن بدء في استقبال الطلبات إلكترونياً بعد إلغاء شرط توافر الأرض، وبالتالي أصبح من غير المقبول أن تكون أولوية التقديم على الصندوق هي المعيار الوحيد لأسبقية الحصول على القرض، وعليه فإن الصندوق يقوم الآن بإعداد آلية لتحديد من تكون له الأسبقية.
ونوّه إلى أن نظام الرهن العقاري الذي أصدره مجلس الوزراء أخيراً لن يخفف من الإقبال على طلب قرض «الصندوق»، ولكنه عامل مهم جداً في المساعدة على حل مشكلة السكن وتسهيل وسرعة الحصول عليه، كما أن النظام سيخدم الصندوق في تطوير آليات تعامله مع مؤسسات التمويل العقاري والمطورين.
وأضاف العبداني أن المقترض من «الصندوق» لن يتمكن من الحصول على قرض من أي بنك في حال عدم الالتزام بتسديد أقساط قرض «التنمية العقاري»، لكنه شدد على أن «الصندوق» لن يلجأ إلى القوة الجبرية لضمان تحصيل الأموال، «لأن ذلك ليس من نهج الدولة مع مواطنيها»، وأكد أن لدى الصندوق أطروحات وآليات لتفعيل تحصيل الأموال المقترضة، وجميعها في مرحلة البحث، وسيتم الإفصاح عنها قريباً.
وأشار إلى أن «الصندوق» يعول على الوعي العام لدى غالبية المقترضين حول أهمية إعادة تدوير الأموال المقترضة لتشمل القريب والمحتاج ونحوه، وكذلك الوازع الديني لدى المواطنين كافة، بأهمية تسديد الدين وتبرئة الذمة، ثم تأتي العوامل الأخرى التنظيمية من الصندوق، مثل الاقتطاع من الراتب، وعدم فك رهن العقار إلا بعد التسديد والتزام المراجعة لتسديد القرض قبل التقاعد أو لوجود معاملات تختص بالعقار ونحوه.
وعن المواطنين الذين ستشملهم القروض بقية هذا العام، أوضح العبداني أن «الصندوق» اعتاد في كل عام مالي إصدار ست إلى سبع دفعات من أسماء المواطنين المستفيدين من القروض، أما عدد الموافقات فهو مرتبط بالاعتمادات المالية المتوفرة، وكذلك الإيرادات الناتجة من تسديد الأقساط المستحقة.
في الحصول على القرض، ويدخل في ذلك معايير عدة، مثل الدخل والعمر وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى الحالة الاجتماعية والإعاقا
[/SIZE]
(
(
