ذكرت مصادر صحفية نقلاً عن مصدر مطلع أن اللجنة المكلفة لدراسة مدى إمكانية تطبيق الضمان الصحي التعاوني على موظفي الدولة، حددت سقفاً زمنياً لا يتخطى عاماً واحداً لإنهاء عملها، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت في الاستعانة ببيت خبرة لإدارة ومتابعة مجريات تنفيذ المشروع بأسلوب علمي.

يذكر أن خادم الحرمين كان قد أصدر توجيهاً للجهات الحكومية بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على منسوبيها، وذلك حتى يتسنى الانتهاء من دراسة يجريها مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني ووزارة الصحة حول تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة.

وكانت وزارة الصحة حددت عدداً من المتطلبات تعتبرها ضرورية قبل البدء بتطبيق أي نوع من أنواع التأمين الصحي على المواطنين، حسبما أوردته صحيفة “اليوم”.

ومن أبرز هذه المتطلبات أهمية وجود نظام تقنية معلومات شامل وموحد بين القطاعات الصحية جميعها، إضافة إلى اعتماد وتطبيق المعايير الوطنية اللازمة للأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتأمين الصحي، وكذلك إيجاد نظام تسعير وإنشاء وحدة تكاليف لكافة أشكال الخدمة الطبية في القطاعات الحكومية.