[SIZE=6]
اخبارية طريف – متابعات
أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي عن توجه لفرض نظام للتقسيط والتمويل التأجيري يقوم على حساب النسب الحقيقية للفوائد قائلاً إنه لا يوجد أي تنظيم لضبط هذه العمليات، إذ تفتقر للمعايير الدولية.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية اليوم الإثنين، أشار الوزير توفيق الربيعة إلى وجود شركات تفرض رسوم وفوائد خرافية غير حقيقة، وهو الأمر الذي وقف الوزير عنده شخصياً مؤكداً تحرك الوزارة لإعادة تنظيمه بما يحقق حساب الفوائد الحقيقية.
وأكد “الربيعة” -خلال لقاء جمعه بشباب الأعمال بمركز جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في الرياض يوم السبت الماضي- في رده على مداخلة حول اختطاف فرص العمل من الشباب السعودي من قبل عمالة ومستثمرين أجانب، أوجدوا لهم تكتلات من شأنها إبعاد السعوديين عن المنافسة إن “العمالة الأجنبية السائبة والمستثمر الأجنبي وجهان لمشكلة كبيرة لا تقف خطورتها على الشباب، بل أنها قائمة على التستر التجاري”.
وأضاف إن التستر التجاري في هذه الحالة عمل خطير يقوم على شخصية وهمية وهو التعامل مع الشخص غير الشخص الحقيقي، إذ يبدأ في المشروع ويحصل على الإرباح بأي طريقة كانت ومن ثم يغادر دون أدنى مسؤولية منه الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد السعودي.
ونقلت صحيفة “الوطن” اليومية عن “الربيعة” قوله إن وزارة التجارة تعي أهمية رقابة التستر التجاري وكذلك تقويه أنظمة التستر، مضيفاً “إذ لا زالت الأنظمة التي تساعدنا على مكافحة التستر تحتاج إلى تقوية بشكل أكبر وعقاب بشكل أعنف، وهذا تحدي كبير، وأحد همومنا التي نطمح لمحاربتها”.
وتابع قوله “قريباً سوف تروج حملات التشهير في موضوع التستر”.[/SIZE]
(
(
