اخبارية طريف – متابعات
كشفت مصادر أن فريقًا فنيًا من وزارة العمل اجتمع مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني الأسبوع الماضي لإنهاء الأمور المتعلقة بالاتفاقيات المزمع توقيعها بين وزارة العمل السعودية ونظيرتيها في إندونيسيا والفلبين.
وأشارت المصادر إلى أن توقيع الاتفاقية مع إندونيسيا سيتم بعد عيد الفطر المبارك ليتم البدء فورًا في إجراءات استقدام العمالة، وقد يلي ذلك الاستقدام من الفلبين، مؤكدة أن وزارة العمل السعودية تقوم حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة (وزارة الخارجية والداخلية) لإعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية بعد عيد الفطر مباشرة. أما فيما يخص العمالة الفلبينية فقد تم التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية لإعادة إصدار العقود من السفارة السعودية في الفلبين بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الاجتماعات السابقة.
ولم تشر المصادر إلى ما تضمنته بنود الاتفاقية إلا أنها اكتفت بالتأكيد بأن جميع البنود المطروحه تمت مناقشتها من الجانبين والاتفاق على جميع ما تضمنته الاتفاقية.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن وزارة العمل تسعى إلي توسيع مجال الاستقدام مع دول عدة كبدائل في حال تعثر توقيع الاتفاقيات مع الفلبين، إندونيسيا، كنيبال وكمبوديا وفيتنام.

ترحيب

رحب قراء “الاقتصادية الإلكترونية” بتوجه وزارة العمل في وضع اتفاقية لحل أزمة الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا، ومنع وساطة مكاتب الخدمات، وقالوا إنهم يحتاجون إلى إعلان مواعيد محددة لحل هذه المشكلات، مؤكدين أن الحلول متوافرة متى ما سعي إليها.

ودعا قراء إلى فتح الاستقدام من دول أخرى، فيما رأى آخرون أن التعقيدات التي تحصل حالياً في الاستقدام ينبغي أن تعلمنا آلية التعامل مع العمالة حتى تحل معظم المشكلات التي يعانيها المستقدمون.

وجاءت تعليقات القراء إثر ما أكدته وزارة العمل أنها أعدت أخيرا اتفاقيات ثنائية لتوقيعها مع الدول المرسلة للعمالة ومنها إندونيسيا والفلبين، بهدف حل الأزمة الممتدة منذ عام، على خلفية شروط الاستقدام التي تتعارض مع الأنظمة السعودية والتي أعلنتها الدولتان مقابل استقدام عمالتهما المنزلية، وهي الشروط التي واجهتها وزارة العمل في وقتها بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الدولتين.

وتساءل قراء: «هل أصبحت الحياة بلا خادمة مستحيلة على السعوديين»، وأضاف قارئ: «لا غرابة في أن نتربع على قائمة أكسل شعوب العالم، حيث جاء ترتيب الشعب السعودي في المركز الثالث بحسب مواقع إخبارية».

ورأوا أن غياب ثقافة التفاوض أدى إلى مشكلات مع الدول التي تريد إرسال عمالتها للعمل، مشيرين إلى أن بعض التخبطات أدت إلى تعقد الأمور ولجوء وزارة العمل إلى حلول واتفاقيات لحل مشكلات الاستقدام.

فيما ذكر قراء أن الأنظمة يجب أن تتغير ويكون هناك حماية للمواطن الذي يستقدم عاملة، بحيث تتعهد سفارتها في حال هربها بدفع التكاليف. وقالوا إننا ما زالنا نعاني هرب الخادمات وعدم التزامهن بالعمل ويطالبن بحقوق مادية وأخرى رغم أنهن لا يجدن العمل، أو غير مؤهلات لذلك، أو ربما لا يتأقلمن مع الأجواء ما يتسبب في حدوث مشكلات غير متوقعة ربما تتسبب في خسائر للمستقدم.

وأشاروا إلى أن العمالة المنزلية يجب أن تخضع للتدريب والتأهيل قبل أن تأتي إلى المملكة حتى لا يقعن في مشكلات مع صاحب العمل، لافتين إلى أن انعدام ذلك هو أحد الأسباب الرئيسة للهرب أو لعدم إكمال العمل.