إخبارية طريف – جدة:
شرعت مجموعة من شركات التطوير العقاري في التخطيط لبناء منازل ميسرة لذوي الدخل المحدود، في خطوة الهدف منها استباق صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري التي من المتوقع أن تصدرها الجهات المعنية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المساكن المزمع بناؤها، ستكون عبر 3 تصاميم تضمن إنشاء منازل متوسطة وفوق متوسطة، وأبراج عالية، وفلل دوبليكس، وستكون جاهزة في منتصف العام المقبل.
هذا الاتجاه جاء بسبب عاملين رئيسيين؛ أكثرهما تفاؤلا لدى العقاريين هو ضمان أنظمة التمويل العقاري لحقوقهم من خلال عمليات بيع أو تأجير تنتهي بالتمليك، مدفوعة بمبالغ التمويل اللازمة من البنوك والتي تتراوح ما بين 500 إلى 900 ألف ريال.
أما العامل الآخر، فكان يقف خلفه عدم مقدرة العقاريين على تصريف ما لديهم من أراض نتيجة ترقب صدور اللائحة التنفيذية لأنظمة الرهن والتمويل العقاري، والتي يتوقع أن تهبط بأسعار الوحدات السكنية، فيما قدر خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى “الوطن” نسبة الانخفاض التي طالت الأراضي بـ20%، وذلك بضغط من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها أخيرا. وهنا، أوضح المطور العقاري، رئيس لجنة تثمين العقار في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ”الوطن” أن هناك مخاوف من إمكانية انخفاض أسعار العقار عقب صدور اللائحة التنفيذية، وهو ما دفع شركات التطوير التي تمتلك أرضا شاسعة إلى بنائها.
استبقت شركات تطوير عقاري إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري، بتعاقدها مع مكاتب هندسية شهيرة لتصميم منازل ميسرة تناسب ذوي الدخل المحدود، عبر 3 تصاميم، متوسطة وفوق المتوسطة، ووحدات سكنية كالأبراج العالية و”الدوبليكس”.
وأوضح متعاملون أن شركات التطوير وجدت في القرارات الحكومية دعما وضمانا لمستحقاتها خلال البيع والتأجير المنتهي بالتمليك للمواطنين، وقررت أن تعمل في بناء أراضيها عبر وحدات سكنية تتلاءم من دخول الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتتناسب مع مبالغ التمويل اللازم من البنوك والتي تتراوح ما بين 500 إلى 900 ألف ريال.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع العقاري حركة عزوف كبيرة من المشترين، يقابلها موجة عرض مرتفعة بسبب خشية العقاريين من إمكانية حدوث حركة تصحيحية لأسعار العقار. وقدر خبراء نسبة الانخفاض في الأسعار الحالية للأراضي بنسبة 20%.
من جهته أوضح المطور العقاري، رئيس لجنة تثمين العقار في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ”الوطن” أن شركات العقار المطورة ممن تمتلك أراضي شاسعة، بدأت التعاقد مع مكاتب هندسية للخروج بتصاميم مبتكرة للشروع في بناء وحدات سكنية مناسبة لذوي الدخول المحدودة، الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع.
وقال الأحمري “إن الشركات المطورة تهدف لبيع تلك الوحدات السكنية المناسبة منتصف العام القادم، ليكون متزامنا مع شروع البنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة في اعتماد نظام الرهن العقاري لإيجاد ضمان لتك الشركات في حفظ حقوقها”.
وأشار إلى أن سوق العقار يشهد عزوفا كبيرا في الشراء رغم ما يقابله من موجة كبيرة في عرض العقارات التي عجزت عن تصريفها، بسبب تخوف الملاك من انخفاض أسعار العقار عقب إصدار اللائحة التنفيذية للرهن العقاري. وأضاف “انقسم العقاريون إلى قسمين الأول يتوقع أن يشهد سوق العقار حركة تصحيحية كبيرة تنعكس على أسعار العقار. والقسم الآخر يرى أن موجة تراجع الأسعار لن تحدث وإن حدثت ستكون على فترات طويلة تتدرج فيها نسبة الانخفاض.
وقدر الأحمري نسبة انخفاض أسعار العقار حاليا بنسبة 20%، وقد تزيد في الأراضي المتواجدة في أطراف المدينة، بسبب تخوف الملاك أن تشهد عقاراتهم نزولا كبيرا عقب إصدار نظام الرهن العقاري.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي “إن ما يشهده السوق هو متوقع، وخاصة بعد أن شهد القطاع تقلبات في الأسعار بسبب إشاعات أثرت كثيرا على الحركة العقارية وخاصة في مدينة جدة التي تعاني من الإشاعات غير المبررة والتي صعدت فيها الأسعار بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية”.
يذكر أن حجم التمويل العقاري المتوقع لبناء الوحدات السكنية للسعوديين المسجلين ضمن القوائم الطويلة للصندوق العقاري يقدر بـ1.15 تريليون ريال، والبالغ عددهم 2.3 مليون مسجل منهم 1.7 مليون مسجل دون امتلاك أراض سكنية، ويتوقع أن تساهم الدولة والبنوك المحلية في توفير التمويل اللازم خلال 10 السنوات القادمة مما يساهم في إنهاء أزمة السكن في البلاد.
سكن ميسر
بدأت شركات تطوير عقاري في التعاقد مع مكاتب هندسية لتصميم منازل ميسرة تناسب ذوي الدخل المحدود، تمهيدا لبيعها فور إقرار لائحة نظام الرهن العقاري.
عقود الشركات مع المكاتب الهندسية شملت 3 تصاميم (متوسطة، وفوق المتوسطة، وتصاميم الأبراج العالية وفلل الدوبليكس).
أسعار الأراضي تستهل حركة التصحيح بانخفاض 20%.
3 عوامل بدأت الضغط لخفض أسعار العقارات هي (مشروعات الإسكان – تسارع منح القروض العقارية للمواطنين – إقرار الرهن العقاري).
حجم التمويل العقاري المتوقع لبناء الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين بالصندوق العقاري يبلغ 1.15 تريليون ريال،
عدد المسجلين على قوائم الانتظار بصندوق التنمية العقاري يبلغ 2.3 مليون منهم 1.7 مليون مواطن لا يمتلكون أراضي.