أكدت السفارة العراقية في الرياض أن ملف تبادل السجناء بين البلدبين حاليا في مجلس النواب العراقي بعد أن قطع شوطا كبيرا بدءا من تبادل المحادثات بين الجانبين وتوقيع الاتفاقية مع وزارة العدل بالمملكة، وحاليا في انتظار التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب لإبداء آرائهم ومقترحاتهم على ملف اتفاقية تبادل السجناء، مشيرة الى أن قضاء السجين السعودي أو العراقي باقي محكوميته في بلده وقريبا من عائلته وذويه يعد من أولويات المسئولين في الجانبين ويعتبر ملفا انسانيا أيضا .
وأكد السفير العراقي لدى المملكة الدكتور غانم علوان الجميلي لـ صحيفة «اليوم» أن ملف تبادل السجناء بين الجانبين السعودي والعراقي يخضع حاليا للتصويت وفي مراحله الأخيرة من أعضاء مجلس النواب العراقي بعد أن تم البدء في التصويت عليه في المرحلة الأولى التي تعتبر القراءة وتبقى المرحلة الثانية وهي التصويت والمرحلة الثالثةوهي التصديق على ملف تبادل السجناء وجميع هذه المراحل فرصة لأعضاء المجلس لطرح مقترحات وتعديلات وإضافات على الملف الذي استطعنا أن نحقق تقدماً كبيراً في هذه القضية .

وتوّج ذلك بتوقيع الاتفاقية بين وزير العدل العراقي حسن الشمري مع وزير العدل السعودي في الرياض قبل عدة أشهر على اتفاقية تبادل السجناء وأن هذه الاتفاقية تصبح نافذة المفعول بعد التصديق عليها من الدولتين، لكن كل دولة لها طرق وسبل معينة للتوقيع على الاتفاقيات الدولية وبعد التصديق عليها من السلطات في المملكة والعراق أيضاً تكون هناك فترة شهر واحد لبدء التنفيذ بعد المصادقة التي لن يتم التأخير فيها بناء على ما تم سابقا من توصيات وتصديق وتوقيع وغيره موضحا أن عدد السجناء السعوديين في العراق يتراوح بين سبعين إلى ثمانين سجيناً منهم 6 محكومين بالإعدام بتهمة الارهاب وعدد السجناء عامة يتغير بين فترة وأخرى منهم من انتهت مدة محكوميته وأطلق سراحه، بينما عدد السجناء العراقيين في المملكة يتجاوز المائة سجين تقريبا 10منهم محكومين بالإعدام لتهمة ترويج المخدرات.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وافق مؤخرا على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة لحرية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1433هـ الموافق 18/3/2012م حسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.