اخبارية طريف – الرياض
لم يخفِ وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة تعثر بعض المشاريع الصحية التابعة لجهازه، مشددا في الوقت نفسه على سحب وإنهاء جميع العقود الموقعة مع الشركات المشغلة للقطاعات الصحية، وسحب البساط من تحت أقدامها في حال وجود أي تقصير يمس الشأن الصحي في البلاد.

وأفصح الربيعة لـصحيفة “الشرق الأوسط” خلال توقيع عقود إنشائية للمرافئ الطبية في جميع المناطق، التي تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، أمس، عن جدول زمني محدد لإنهاء تلك المشاريع التي تم اعتمادها في حينه، مؤكدا إنهاء تلك المشاريع خلال عام 2015.

وقال الوزير: “الجهات الرقابية في وزارة الصحة ترصد ما يحصل أحيانا من قصور في عمل المقاولين في بعض المنشآت، ويتم محاسبة المقاول حسب ما تنص عليه الإجراءات والمعايير الرقابية من داخل وخارج الوزارة”، مفيدا بأن وزارته بدأت بتغيير تلك المعايير، وأنها لن تقبل أي تقصير في معايير الجودة الإنشائية في المباني الطبية أو أي منشأة صحية تنفذها الوزارة.

وتطرق الوزير الربيعة أثناء حديثه لوسائل الإعلام في ديوان الوزارة، إلى بعض الاستقالات وتغيير مديري العموم في المناطق، معتبرا إياها عملية دورية عادية تقوم بها الوزارة في جميع إدارات المنشآت الصحية في المناطق السعودية، رافضا الربط بين تغيير الإدارات والعقاب، معتبرا أن هذا هو ديدن العمل الإداري في القطاع الصحي (حسب قول الوزير).

وزاد: “إنشاء المستشفيات ليست عملية صعبة ولكن المهم هنا التشغيل، وذلك لصعوبة العملية التشغيلية ودقتها، لأن بعض الأجهزة تحتاج إلى معايير كثيرة لتشغيلها، لذلك تأخذ المستشفيات بعد اكتمالها مدة لإدخال الأجهزة الدقيقة والمتطورة”.

وأوضح الدكتور الربيعة أن النسبة العالمية المعلنة لإشغال الأسرة في المستشفيات هي 3 أسرة ونصف السرير لكل 1000 مريض، مؤكدا أن وزارة الصحة ستحقق هذه النسبة أو أعلى منها بقليل، وعلى أرض الواقع، من خلال المشاريع التي تم اعتمادها مؤخرا.

ولم يغفل الربيعة التشهير بالمستشفيات والأماكن التي وقع عليها نقص في الخدمات، مؤكدا أن وزارته لن تتوانى عن محاسبة أي مقصر، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمر عليها أسبوع واحد فقط إلا ويتم فيه عملية ردع وإيقاف لمن يقصر أو يتخاذل، مستشهدا بإيقاف 5 أو 10 منشآت آخرها مطلع هذا الأسبوع، حيث تم إيقاف 3 منشآت في مدينة الرياض وحدها، ولم يذكر الوزير أسماء تلك المنشآت إلى حين صدور حكم قضائي في ذلك، مؤكدا أنه عند صدور الحكم ستقوم الوزارة بالتشهير بتلك المنشآت، ووضع اسم المنشأة الصحية في مقدمة وسائل الإعلام.