اخبارية طريف – متابعات
كشفت إحصاءات أعدتها وزارة العمل السعودية أن عدد النساء السعوديات الراغبات في الانخراط في القطاع الصناعي بلغ 20195 امرأة على مستوى السعودية، تقدمن بسير ذاتية مكتملة للقطاع الخاص.

ووفقاً لصحيفة “الشرق” السعودية اليوم الجمعة، أظهرت الإحصاءات أيضاً أن نسبة النساء السعوديات العاملات في الصناعات التحويلية بلغ 8.8 بالمئة.

وذكر مصدر في وزارة العمل إن صندوق الموارد البشرية يدعم تدريب السعوديات الراغبات في الانخراط في القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، مؤكداً أن هذا الدعم يتواصل خلال التوظيف الفعلي للمرأة، ويستمر ثلاث سنوات كاملة، داعياً مستثمري القطاع الصناعي إلى استغلال هذه الميزة، بالإقبال على توظيف السعوديات في أماكن عمل تحفظ لهن خصوصيتهن.

واعتبر المصدر ذاته تشغيل مصنع الملابس العسكرية في مدينة الرياض بأيدٍ نسائية، بداية قوية لانخراط السعوديات في القطاع الصناعي بشكل أوسع، موضحاً أن قرارات تأنيث بعض القطاعات يقضي بسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة وطبيعتها الأنثوية، شريطة أن تكون بيئة العمل مناسبة لها، بغض النظر عن نوع النشاط، مبينا أن عمل المرأة في المصانع بشكل عام، إما أن يكون مكتبياً، أو في خطوط الإنتاج.

وأشار المصدر في حديثه لـ “الشرق” إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم لأصحاب المصانع فرصة ثمينة في تحمل جزء كبير من كلفة تدريب موظفاتهن. وقال: «يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نسبة 75 بالمئة من تكاليف التدريب، فيما يتحمل صاحب المنشأة الصناعية نسبة 25 بالمئة فقط، موضحاً أن الصندوق يساهم ولمدة ثلاث سنوات، في دعم السعوديات العاملات في المصانع، عبر تحمله نسبة 50 بالمئة من رواتب السعوديات بما لا يتعدى ألفي ريال، بمعدل سنة للتدريب، وسنتين للتوظيف.

وأبان المصدر أن هناك اعتقادا لدى بعض أصحاب المصانع بأن التدريب إلزامي، والحقيقة هو أنه اختياري حسب رغبة صاحب المنشأة الصناعية، مشيرا إلى أن بعض المصانع تحتاج إلى تدريب طويل كمصانع الأدوية، أما العمل المكتبي، فلا يحتاج إلى ذلك.