اخبارية طريف – متابعات
استقبل وزير العدل محمد العيسى اليوم بمكتبه بالوزارة الأمين العام لتحديث العدالة التابع لوزارة العدل خواكين سيلغيرو الذي يزور المملكة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من وزارتي العدل والشؤون الخارجية والتعاون بمملكة أسبانيا.

وشمل اللقاء استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون العدالة حيث أوضح وزير العدل للوفد الزائر معالم النظام القضائي الحديث ومشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مبيناً معاليه أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في التحديث الإجرائي والتنظيمي من خلال استقطابه أفضل التجارب والخيارات المتاحة، محققاً في الوقت نفسه مكاسب دولية، فضلاً عن مكسبه الأهم وهو خدمة العدالة، مؤكداً وزير العدل أن هذا المشروع التاريخي شمل عدة محاور تجهيزية وتقنية وتدريبية وعلمية، كما استطاع إيجاد الحلول للمعضلة التي تعاني منها كافة دول العالم والمتعلقة بتأخر البت في القضايا من خلال استطلاع أفضل الخيارات والتجارب الإجرائية في البدائل المخففة لأعباء التقاضي والتي تتركز في خيار التسوية الإصلاحية وتفعيل دور التحكيم مؤكداً اقتراح الوزارة مشاريع تنظيمية تتعلق بالمصالحة والتوفيق وإنشاء مركز مؤسسي لها مع مركز سعودي للتحكيم مع التأكيد في جميع الأحوال على توفير ضمانات العدالة من خلال توفر الإرادة الحرة في اللجوء لهذه الخيارات دون ممارسة أي ضغوط على أطراف القضية.

كما استعرض معاليه مع الوفد الإسباني الزائر ثوابت قضاء المملكة المتمثل في تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة المواد القضائية مع إفادته في الجوانب الإجرائية من آخر ما توصلت إليه التجارب الدولية وذلك للإسناد الخدمي للعدالة في جانبها الموضوعي المتركز تحديداً على الخطوط العريضة في تسبيب الحكم القضائي ومنطوقه المؤسس حصراً على تحكيم الشريعة الإسلامية.

وبيَّن معاليه في السياق ذاته الضمانات التنظيمية والتنفيذية لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه من أي جهة كانت بما يكفل حياده التام، وطمأنة المترافعين من خلال مبدأ علانية الجلسات كضمانة أساسية لنزاهة القضاء وشفافيته لتمكين الجميع من مراقبة حسن سير العدالة، وعبر الوفد عن تقديره للتحديث الإجرائي والتنظيمي والتقني في المملكة وأن مسيرة التطوير في ذلك تمثل نجاحاً كبيراً في تحقيق أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء الشيخ ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء والشيخ عبد اللطيف الحارثي وكيل وزارة العدل، والشيخ عبد العزيز المفلح المشرف العام على مكتب الوزير.