إخبارية طريف : متابعات
أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه أن عدد تأشيرات العمالة التي أصدرتها وزارة العمل لجميع القطاعات خلال العام الحالي أقل بـ15 بالمئة عن المرحلة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، أكد “فقيه” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس السبت بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية لإطلاق النسخة المطورة من برنامج “نطاقات” أن الوزارة ستواصل العمل بشكل جاد على توفير فرص العمل وتدريب لكل المسجلين في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) بشكل كفؤ وسريع، مشيراً إلى أن “حافز” قلل من فرص التحايل على برنامج “نطاقات” بتسجيل أسماء وهمية على المنشأة.

وأضاف “فقيه” إن وزارة العمل تسعى لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج “نطاقات”، قائلاً “قد يتجه القطاع الخاص على التوظيف الكمي وليس النوعي لذلك استدركت الوزارة هذه النسخة المطورة من نطاقات التي اشترطت بأن يكون أجر العامل السعودي ثلاثة آلاف على الأقل لاحتسابه بموظف واحد في البرنامج”.

وأوضح إن الوزارة ستواصل العمل على إصدار تحسينات وتطويرات في برنامج “نطاقات” وبرنامج “حافز” وبرنامج “طاقات” للمواءمة بين احتياجات سوق العمل من جهة ورغبات الباحثين عن العمل من جهة أخرى.

وقال فقيه إن برنامج “نطاقات” استطاع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، 30 بالمئة أجورهم قرابة 1500 ريال، قائلاً “إن أجور هؤلاء وخصوصا الذين أقل من هذا الأجر لن تحتسب الوزارة عددهم في نطاقات، والذين يصرون على عدم زيادة الأجور ستتحول ألوان نطاقاتهم إلى الأحمر والأصفر مما سيعطل أعمالهم”.

وذكرت صحيفة “الوطن” اليومية إن “فقيه” كان قد أصدر قراراً وزارياً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات التي تتضمن أيضاً معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي) إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين.

وأكد فقيه أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج “نطاقات” سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه.

وتناول فقيه بالشرح كيفية تطبيق القرار قائلاً “إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3 آلاف فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد. بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهرياً فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات”.

يذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) كانت قد ركزت على التوطين “الكمي” كفترة مرحلية لإنشاء قاعدة عريضة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص -ونتج عن ذلك توظيف ما يقارب 250 ألف موظف خلال فترة تقل عن عام واحد- بينما أكدت أن ذلك ستتبعه مرحلة ثانية تركز على التوظيف “النوعي” وتأخذ بالاعتبار أجور الموظفين السعوديين.

وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، قال “فقيه” إن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم (بنصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري 1500 ريال، كما أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

وأوضح “فقيه” إن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوبا في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر، مبينا أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان بنسبة 10 بالمئة من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب (بصفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات.

وأضاف إنه يوجد استثناء وحيد إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25 بالمئة، وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين.