كشف فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، عن «مأذون أنكحة مزور»، استعان به خطيب فتاة، لعقد قرانه عليها. فيما تزوجت والدتها قبل نحو عقدين، من والد الفتاة من خلال الاستعانة بمأذون أنكحة «مُزور» أيضاً.
واعتبــر الفــرع، قضية الفتاة، «من أهم القضايا التي تم حلها خلال العام الماضي». وباشرت الهيئة خلال العام الماضي 148 شكوى. وكانت إحدى الفتيات تقدمت إلى فرع الهيئة، تطلب مساعدتها للحصول على الهوية الوطنية، بعد أن تزوجت من رجل عقد عليها بواسطة رجل زعم أنه «مأذون أنكحة شرعية»، بحسب إفادتها، فيما اتضح أنه «رجل مزيف ولا علاقة له بعقد الأنكحة، وأنه انتحل هذه الصفة بطريقة غير شرعية، ما جعل زواجها غير شرعي، ومثل ذلك معضلة كبيرة لها، إضافة إلى أنها أنجبت طفلة من هذا الرجل». وطالبت بحضانة ابنتها، لعدم أهلية الزوج.
وبعد عرض القضية على اللجنة المعنية في الهيئة، ظهرت مفاجأة أخرى لا تقل ألماً عن سابقتها، فهذه الزوجة لم تكن مُضافة في دفتر عائلة والدها، نظراً لأن والدتها غير سعودية، وقد تزوجت من والدها بنفس طريقة زواج ابنتها، وهي الطريقة التي استغلها زوجها للاقتران فيها. إلا أن الهيئة عملت على حل هذه القضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتمكن فرع الشرقية، خلال العام الماضي، من حل 98 حالة «مهمة وحساسة»، فيما لا يزال هناك 50 قضية «مُعلقة»، تجري متابعتها حالياً، وذلك بمتابعة وإشراف من رئاسة الهيئة، وتم العمل على حلها بمساعدة ومشاركة الجهات المختصة، التي تفاعلت في شكل كبير في علاجها، من خلال التعاون مع مسؤولي فرع الشرقية، متجاوزين بذلك ثقافة العمل الحكومي التقليدي، من خلال العمل الجماعي، الذي ساهم في نجاحها. واطلعت «الحياة»، على حيثيات عدد من أهم القضايا «الحساسة»، التي تم تداولها وعلاجها داخل أسوار هيئة حقوق الإنسان في الشرقية، منها قضية أب تقدم بشكوى ضد أبنائه، موضحاً فيها أنهم «يمارسون ضده أشكال العقوق كافة»، واتهمهم بممارسة «سلوكيات متعددة، مثل طرده من المنزل، وسحب أمواله من المصرف من دون إذنه، والاستيلاء عليها». واتضح بعد درس القضية، أنه «مريض نفسياً، ويعاني من اضطرابات ذهنية»، ما لا يعطيه الأهلية لتدبر شؤونه الخاصة، ليتم بعدها تحويل قضيته إلى إحدى المحاكم المختصة في محافظة الخبر، وصدر في حقه حكم شرعي مصدق من هيئة التمييز، يقضي بولاية ابنه البكر عليه.
فيما كشفت ثنايا قضية أخرى، عن فتاة يتيمة، تعرضت إلى «قسوة أشقائها عليها، والمعاملة العنيفة والضرب، ووصل العنف الأسري إلى حد تهديدها بالقتل». إلى أن استعانت في فرع الهيئة، وطلبت «الهروب من الجحيم الذي تعيشه، واللجوء إلى دار الحماية، بعد ان تم التنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية، لإيوائها، وفقــــاً للوائـــــح والأنظمة».
وتمثلت القضية الرابعة، في «التقصير في العمل والأداء» من جانب جهة حكومية. وكان مواطن تقدم بشكوى إلى الفرع، يفيد فيها بأنه لم يتم إسقاط اسمه من سجل المطلوبين في قضية جنائية، كان أنهى عقوبته فيها، وخرج ليعود، فوجد نفسه عائداً إلى السجن. وقامت الهيئة على الفور، بالتنسيق مع الإدارة المعنية، «لتصحيح الخطأ، وحـــل القضية، وإـــسقاط اسمه».
المصدر: الحياة
(
(
