وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت بالتنسيق مع مؤسسة النقد بترحيل بيانات الأشخاص المؤمنين حالياً وساري مفعول بطاقة التأمين في خطوة ستسهم في الاستغناء عن الأوراق المستخدمة في نظام التأمين الحالي وستعمل على الحد من عمليات التزوير في وثائق التأمين وعمليات بيع وثائق تأمين غير مرخص لها من مؤسسة النقد وهو الأمر الذي سيحفظ حقوق الآخرين عند وقوع حوادث مرورية – لاسمح الله ويحفظ حق المؤمن عند شركة التأمين ويعجل في عملية التعويض لمستحقات المؤمن له. إضافة إلى أن ربط التأمين آلياً سيمكن رجال المرور من سرعة إنهاء ورفع الحوادث المرورية في الميدان.