" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

وافق مجلس الشورى أمس على توصية إضافية قدمها أحد أعضائه تطالب بزيادة مكافأة طلاب وطالبات الجامعات 30% من مكافأتهم الحالية. وبرر الدكتور أحمد الزيلعي توصيته بأن المكرمة الملكية بزيادة الرواتب بنسبة 15% التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين عند توليه مقاليد البلاد، إضافة إلى بدل غلاء المعيشة لم تشمل الطلاب، مشيرا إلى أن هناك بعض الطلاب يعيلون أسرهم من خلال المكافأة التي يحصلون عليها.
وتأتي موافقة المجلس بعد الاستماع إلى رد لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على التوصية والذي نص على أن الجامعات السعودية تقدم مكافأة تصل إلى 850 ريالا للتخصصات الأدبية، و1000 ريال لطلاب التخصصات العلمية، وأن الجامعات تقدم مكافأة قدرها 1000 ريال للطلاب المتفوقين في العام الدراسي، كما أنها تقدم مكافأة قدرها 3000 ريال لطلاب الماجستير و4000 ريال لطلاب الدكتوراه (بدل طباعة الرسالة).
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون التعليمية بشأن تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات والتي طالبت الأولى منها بدراسة واقع التعليم التقني ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، فيما دعت التوصية الثانية إلى رفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين ومن في حكمهم بما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة. وطالبت التوصية الثالثة وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بإعطاء أولوية في تنفيذ مشاريع المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة. كما شددت التوصية الرابعة على وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بوضع الحلول المناسبة لمعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين. ودعت التوصية الخامسة إلى تضمين تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات القادم معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات، وطالبت التوصية السادسة بشمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1 /9 /1429هـ بمكافأة نهاية الخدمة.
من جانب آخر، وجه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح الذي يطالب بتخفيض رسوم التأشيرات للعمالة المنزلية وتقديم رأي اللجنة الخاصة في تقرير مقبل.
يأتي ذلك بعد أن أسقط مجلس الشورى أمس توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على عدم مناسبة الأخذ برأي المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري وبقاء رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية على وضعها الحالي