حددت أحد اللجنة المشكلة مبلغ ثلاثة آلاف ريال حداً أدنى لرواتب موظفي الحراسات الأمنية (رجل أمن) من الجنسين الرجل والمرأة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه سيتم تطبيق ذلك مع بداية العام الميلادي الجديد 2013م مع حزمة قرارات وامتيازات للعاملين في الحراسات الأمنية.
وأضافت: “بعد عدة اجتماعات مع ذوي الاختصاص تم الموافقة على أن يكون الحد الأدنى لرواتب رجال الأمن الذين يعملون في مجال الحراسات الأمنية ثلاثة آلاف ريال”، مشيرة إلى أن “تلك الإجراءات ضمن عدة حوافز؛ لمنع أي تسريبات من هذا المجال المهم والحيوي”، مؤكدة أن “هذا القرار سيسري بدءاً من مطلع العام الميلادي 2013م”.
وأوضحت المصادر: “ستوفر مشاريع الحراسات الأمنية مع هذه المميزات الكثير من فرص العمل، وربما تتجاوز الـ500 ألف فرصة عمل لكلا الجنسين. وهناك لجان تفتيشية تقوم بمراقبة ومتابعة الشركات والجهات الحكومية التي لديها حراس أمن لتطبيق السعودة، ومنع توظيف غير سعوديين في هذا المجال، وهناك عقوبات لمن يشغل أجانب، حيث يتم في البداية معاقبته بـ50 ألف ريال، وإذا تكررت مخالفته بتوظيف الأجانب على هذه المهنة يتم سحب الترخيص من شركته”.
ويهدف هذا القرار إلى رفع مستوى العاملين في مجال الحراسات الأمنية، من خلال عقد الكثير من الدورات التدريبية في مختلف المجالات والاختصاصات لرفع مستوى القدرات المهنية والوظيفية وصقل المهارات وزيادة مستويات الوعي الاجتماعي، من خلال تنفيذ لوائح وأنظمة العمل والعمال السعودي من قبل جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المرخص لها، إضافة إلى تعزيز الجوانب النفسية والمرجعية لدى الحراسات المدنية وتصحيح نظرة المجتمع إليها، وتبصيره بأهمية المسؤوليات والواجبات المنوطة بها”.
يذكر أن من أهم الشروط الواجب توافرها في العاملين بشركات ومؤسسات الحراسات الأمنية ضمان الحقوق والتحفيز والتدريب السابق والتطوير اللاحق وتوفير الوسائل التي تمكن حارس الأمن من أداء مهمته مثل كاميرات المراقبة المرئية وأجهزة الاتصالات، وأدوات الحماية والدفاع عن النفس عن الخطر.