تعتزم وزارة العدل بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة دراسة مقترح لمشروع يقضي بتزويد مأذوني الأنكحة بمعلومات حول الحالة القضائية لطالبي الزواج.
وقالت الوزارة إن الحالة القضائية تشمل “تفاصيل القضايا الواردة والصادرة لصالح أو ضد طرفي العقد أو أحدهما في حال وجدت، وتفاصيل الحالة الاجتماعية لطرفي العقد من واقع بيانات مأذوني الأنكحة أو الربط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة”.
وشددت الوزارة على أنه لن يتم إرسال هذه المعلومات لأي طرف إلا بخطاب من المأذون يثبت جدية الإقدام على الزواج ورغبة أي منهما الحصول على هذه المعلومات برضا الآخر.
(
(
