اعترض عدد من أهالي طريف على طريقة وآلية سحب قرعة منح الأراضي الصناعية التي خصصتها بلدية المحافظة للاستثمار بعدما تقدم لها عدد كبير من المواطنين تجاوز عدد الأراضي المعتمدة، كما تقدم لها عدد من غير المستحقين إلا أن البلدية قبلت طلباتهم، وتمت القرعة وأعلنت نتائجها بعد ثمانية أشهر، حيث فاز بها 159 مستفيدا.
وتقدم بعض المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بشكاوى إلى المجلس البلدي لإعادة القرعة المجحفة كما أسموها إلا أن المجلس قرر إعادة القرعة بين 159 مستفيدا الأصليين فقط ودعاهم لحضور السحب الجديد في 11/6/1434هـ. حمود الرويلي أحد المتضررين من سحب القرعة أكد لـ”عكاظ” أنه يعمل بنفسه في ورشته الصناعية التي هي مصدر رزقه الوحيد، وكان ينتظر منحة الأرض الصناعية من البلدية بفارغ الصبر ليمارس مهنته في الميكانيكا، إلا أنه أثناء السحب وبحضور رئيس البلدية لاحظوا أن بعض المظاريف التي احتوت على أسماء المتقدمين لم تكن محكمة الغلق، كما شاهدوا بأعينهم عاملا آسيويا يقوم بالسحب، وفوجئ الجميع بعد انتهاء القرعة بظهور شخصين أو ثلاثة من عائلة واحدة حصل كل منهم على قطعة أرض رغم عدم احتياجهم لها.
ويضيف الرويلي أن الحاضرين لاحظوا نقص 21 قطعة من الأراضي الصناعية المعروضة للمنح، فاعترضوا بشكل رسمي وفوري لدى المجلس البلدي الذي أكد مندوبه المكلف مع لجنة توزيع الأراضي الصناعية أنه لم يوقع على المحضر الخاص باللجنة لأنها بالفعل كانت ناقصة، ويؤكد الرويلي أن البلدية منحت أراضي جديدة لغير مستحقيها كورثة المتوفين والمستثمرين للأراضي الصناعية القديمة، رغم أن النظام يلزم حصول المتقدم على شهادة مهنية.
ويضيف الرويلي أنه في الأسبوع الفائت قابل رئيس البلدية فأكد له أن هناك خطأ حدث من اللجنة وتمت معاقبة المتسبب. وأبدى محمد الطرقي اندهاشه من بلدية طريف التي منحت أراضي جديدة لأصحاب الأراضي الصناعية القديمة الذين خصصوها لمحلات الديزل والمناجر واللحام، ما أدى إلى نقص وقلة الأراضي المخصصة للقرعة، فأصبح بعض المواطنين يملك أرضين صناعيتين فيما حرم عدد كبير من المواطنين من قطعة أرض صناعية للاستثمار.
ويشير عياد الرويلي إلى أن بلدية طريف منحت هذه الاراضي لمواطنين ليس لديهم نية جادة في الاستثمار، في الوقت الذي لم تمنح مواطنين آخرين يعملون في الصناعية منذ 20 عاما بأيديهم وكانوا ينتظرون تخصيص أراض ليكتمل حلمهم في امتلاك ورشة صناعية. من جهته، أوضح لـ”عكاظ” رئيس بلدي طريف ماجد بن حمود الرويلي ان المجلس قرر في جلسة سابقة زيادة عدد الأراضي الصناعية إلى 600 قطعة لتأمين الاحتياج والنمو المتزايد ولقلة الأراضي الصناعية بالمحافظة ولوجود عدد كبير من خريجي المعاهد المهنية والكليات التقنية المتقدمين والراغبين في الحصول على أراض صناعية، وتمت دراسة الطلب بالفعل ورفع للاعتماد من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
600 قطعة جديدة
قرر بلدي طريف في إحدى جلساته زيادة عدد الأراضي الصناعية إلى 600 قطعة لتأمين الاحتياج الفعلي والنمو المتزايد ولوجود عدد كبير من خريجي المعاهد المهنية والكليات التقنية الراغبين في الحصول على أراض صناعية.
(
(
