أكد عقاريون أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من الأمانات والبلديات، ونقلها إلى وزارة الإسكان، يسهم في خفض أسعار الأراضي وعودة عجلة قيام المواطنين ببناء مساكنهم وهبوط الإيجارات على المدى البعيد. وقال الخبير في الشؤون العقارية فهد بن سعيد لـ«الحياة»: «هذا القرار جاء في الوقت المناسب، إذ إن قرار منع بيع المنح سيسهم في عدم تمويل بيع الأراضي إلى المواطنين، وهو قرار جيد، ولو كان صدر في السابق لما وصلنا إلى أزمة الإسكان الحالية، وإذ تمّ دعم هذا التوجيه بقرار لزيادة ارتفاع منسوب البناء حتى للفلل التي يبلغ عمرها 15 سنة فسيتم حل أزمة الإسكان».
وطالب بالسماح بإنشاء شركات متخصصة في البناء من القطاع الخاص بمشاركة شركات عالمية، مع وجود ضمانات من المصارف السعودية على جودة بناء المساكن، مشيراً إلى أن 70 في المئة من المباني التي تباع عن طريق العقاريين يكون شكلها الخارجي جذاباً ولكن جودتها تكون أقل من المتوسط.
وأشار ابن سعيد إلى أن القرار يسهم في كبح جماح المزايدة في أسعار أراضي المنح، وينعكس على الأراضي البيضاء وتلك التي توجد فيها خدمات، ويعجّل بإدخال الخدمات إلى الأراضي البور وتلك الكائنة داخل النطاق العمراني. واعتبر أن توجيه الملك سيخدم العقاريين، على رغم عدم رضاهم، خصوصاً أن 70 في المئة من الأراضي البيضاء التي توجد داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض تعود ملكيتها لعقاريين.
ولفت ابن سعيد إلى أن القرار سيخدم المواطنين على المنظور القريب، متوقعاً اختفاء أزمة المساكن خلال 5 سنوات، مؤكداً أن هذا القرار سيقطع خط العودة على سماسرة العقار والمسيطرين على الأراضي السكنية، إذ إن تراجع الأراضي السكنية سيؤثر بدوره في نظيرها التجارية.
وتابع: «من إرهاصات التضخم في أسعار الأراضي عدم قدرة الطبيب والمهندس وغيرهما من أصحاب الدخول العالية على البناء، إذ إن سعر متر بعض الأراضي السكنية يبلغ 4000 ريال، في حين أن السعر المعقول يبلغ 1200 ريال»، موضحاً تراجع شراء العقارات والأراضي، بسبب تحكم من وصفهم بـ«الإقطاعيين» سواء من المشترين أم البائعين بأسعار الأراضي، إضافة إلى تغيير التركيبة السكانية.
وحول المستفيدين من القرار قال ابن سعيد، إنه يخدم 80 في المئة من المواطنين المحتاجين إلى مساكن، «وأول بشائر هذا التوجيه عدم وجود إعلانات حول شراء أراضي المنح أو بيعها، إذ يسهم التوجيه بالعودة إلى البناء والقضاء على السمسرة الذين أسهموا في زيادة الأسعار سواء أراضي المنح أم غيرها.
وقال إن القرار يسهم في خفض أسعار الإيجارات، ولكن ليس في شكل عاجل، بل بعد مضي 6 أشهر، إذ سيكون هناك تسريع لعجلة البناء الخاص بالمواطنين بغض النظر عن صندوق التنمية العقارية أو البنوك التجارية، وسيقوم الأشخاص الذين يملكون أراضي بالبناء. وشدد على أن قرار سحب أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية وإعطائها لوزارة الإسكان سيوقف عملية «هدر» أراضي المنح، وهدر المرافق. من جانبه، وصف الخبير في الشؤون العقارية محمد صالح الخليل، التوجه بالإيجابي، إذ سيخلق عرضاً كبيراً في السوق العقارية، وسيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف الخليل لـ«الحياة»، هذا القرار سيسهم في قيام الأفراد ببناء مساكنهم الخاصة بأنفسهم، وهذا يوجد فيه بعض السلبيات، إذ لا بد من وجود آلية واضحة للحفاظ على نوعية البناء، إذ إن عدداً كبيراً من المواطنين لا توجد لديهم الخبرة الكافية في البناء، ولا بد من وجود مشرفين من مكاتب هندسية معتمدة من أجل الإشراف على مراحل بناء المساكن ووجود مواصفات معتمدة للبناء. وذكر أن صندوق التنمية العقارية يشترط بعض المواصفات، ولكن هذه المواصفات يجب أن تكون دقيقة، بحيث تكون هناك خيارات أمام المواطن الراغب في البناء بحيث تتوافر المواد المطلوبة في السوق بأسعار معقولة ومقبولة. وذكر الخليل أن أفضل حل بدلاً من قيام المواطنين بالبناء بأنفسهم أن يقوم المطورون ببناء المساكن، وتشرف وزارة الإسكان عليهم، وتقوم بتصنيفهم حتى تكون هناك أسعار أفضل للوحدات السكنية وجودة أعلى. ومضى يقول: «القرار سيسهم في ضخ عدد كبير من الأراضي السكنية، وسيكون ذلك في مصلحة المواطنين، كما سيسهم في توازن العرض والطلب والأسعار، وهو مطلب الجميع سواء مواطنين أم أصحاب عقارات». أما الخبير في الشؤون العقارية خالد المبيض، فأوضح أن القرار سيكون أثره إيجابياً في مشاريع الإسكان، خصوصاً المخصصة لمحدودي الدخل. وأضاف المبيض لـ«الحياة»: «التوجيه سيفيد محدودي الدخل، إذ سيخفف الضغط على الأراضي السكنية داخل المدن الرئيسة، وحالياً لن يكون تأثير القرار واضحاً على أصحاب المخططات السكنية، والقرار سيؤثر في أصحاب المنح، إذ ستصلها الخدمات بحيث تصبح للبناء وليست للمضاربة».
- 02/05/2024 بالصور.. اجتماع لمناقشة بنود الشراكة ومجالات التعاون بين الجمعية الخيرية بطريف والكلية التقنية
- 01/05/2024 تكسير وتخريب.. بالصور أيادي العبث تمتد إلى “الحدائق والممتلكات العامة بطريف”
- 01/05/2024 بالفيديو والصور .. أمطار على محافظة طريف
- 30/04/2024 أنوار المستقبل للأجهزة الكهربائية والتكييف تعلن عن عروض الصيانة
- 30/04/2024 مدير مستشفى طريف يكرم مدير إدارة التقنية والتحول الرقمي لحصوله على الموظف المثالي لشهر ابريل
- 30/04/2024 بالصور.. مدير مكتب التعليم بطريف يعقد اجتماع لفرق التحسين الإشرافية
- 30/04/2024 إخبارية طريف تعزي في وفاة أم حمود محمد الدهام
- 30/04/2024 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية “لياقة”
- 30/04/2024 بلدية طريف ترفع درجة الجاهزية ومستوى الاستعداد للحالة المطرية
- 30/04/2024 أيتام طريف تقدم الكفالات الشهرية لشهر أبريل لمستفيدي الجمعية
أخبار طريف > عقاريون: قرار «الأرض والقرض» ينعش السوق والبناء ويخفض الإيجارات
20/04/2013
عقاريون: قرار «الأرض والقرض» ينعش السوق والبناء ويخفض الإيجارات
" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />
" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/82051.html