أثارت الدعوى التي رفعها القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث على الشيخ محمد العريفي، بعد تغريدة الأخير التي وصفها الغيث بالمسيئة، العديد من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دعا عضو مجلس الشورى لشن حملة عبر تويتر ضد السب والقذف، حيث لاقت تأييداً كبيراً عبر صفحته.
“سبق” تتساءل هل تفعيل قانون لردع السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيكون حلاً لمنع الشتم؟، أم أن القضية تحتاج إلى تفعيل ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع، والتأكيد على ضرورة التعاطي بمسؤولية كبيرة مع الحرية دون نبذ أو سب الطرف الآخر؟.
سوء استعمال
تحدث لـ”سبق” المحاسب أحمد الكناني قائلاً: فقدت وسائل التواصل الاجتماعي مصداقيتها وأصبحت بابا للشتائم والقذف من جميع الأطراف، مما جعلني أبتعد كثيراً عنها، مطالباً بضرورة وضع حد للسب والقذف والعبارات الخارجة التي صارت موجودة ومتداولة في تويتر تحديداً.
ووافقه في الرأي فهد حمدان والذي رأى أن هناك سوء استعمال لـ”تويتر وفيس بوك” بشكل ملحوظ، وصارت هناك عصبية في التعبير عن الرأي، حتى خرج عن حدود اللائق، وقال: بدأت أخاف من تعليقي على أي تغريدة حتى لا أشتم، مؤيداً ضرورة وجود عقوبات صارمة للشتامين.
أما الممرضة فاطمة تحتفظ “سبق” باسمها كاملاً، قالت: أتمنى وجود قانون صارم يجرّم السب والقذف عبر مواقع التواصل، كما يجرّم العنصرية ضد المرأة والتي باتت موجودة بشدة، مما سهّل على الكثير سب وقذف النساء بدون أي سبب، وأضافت: عشت فترات عصيبة بعدما سُبت الممرضة عبر “تويتر” وتمت إهانتها وقذفها بغير الحق، معربه عن أملها في سرعة تنفيذ قانون يجرم الحرية اللامسؤولة.
الحرية المسئولة
فيما أبدى المعلم محمد السعيدي مخاوفه من أن تقفل منافذ الحرية والتعبير عن الرأي، قائلاً: وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أهم المنافذ التي تربط المواطن بالمجتمع، معرباً عن قلقه في أن تصبح العقوبات طريقة رادعة للجميع لسد هذا المنفذ أمام المواطن.
وأيده صالح الزبيدي قائلاً: أنا ضد فرض عقوبات على مستخدمي الفيس وتويتر، إلا في حالات خاصة جداً، عند الخروج عن حدود الأدب، كما يحدث الآن، إلا أنه طالب بضرورة ترك منافذ الحرية أمام المستخدمين، مشيراً أنه ضد السب والقذف والبذاءات ومع الحرية المسئولة التي تبني وتفيد دون التعدي على الآخرين.
حملة ضد الشتم
رأى فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الغيث القاضي وعضو مجلس الشورى أن هناك تفشياً واضحاً لظاهرة السب والشتم وأحياناً القذف إضافة للتشويه والتشهير ناهيك عن التكفير المباشر وغير المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً ذلك خارج عن أخلاقياتنا الإسلامية، كما يعد مُحرما شرعاً ومُجرّما قضاءً.
وقال: بادرت بحملة مكافحة الشتم في تويتر عبر هاشتاق من باب الواجب، وظهر في الهاشتاق أن الجميع ضد الشتم والاعتداء، حيث بلغت التغريدات في الهاشتاق ليوم واحد ٥٦٠، وبلغ الرتويت بشأن تأييد الحملة أكثر من ١٠٠٠ خلال ١٢ ساعة، مما يدل على موقف الناس الإيجابي في استنكار هذا الفعل المشين وإدراكهم لهذه الظاهرة وخطورتها وتأذي الجميع منها.
وأوضح الغيث أن الأمر بالمعروف عبر الحملة لا يقوم مقام إنكار المنكر الفردي تجاه من يمارس الشتم، كما أن الترغيب لا يكفي ولا بد من الترهيب بنوعية التخويف بالله والتحذير من عقوبة الآخرة، كذلك اللجوء لعقوبة الدنيا عبر القضاء، محذراً من لم يرتدع بالنصيحة عبر الحملة فتردعه المحكمة بعقوباتها المشددة، قائلاً: “من أمن العقوبة أساء الأدب”.
عقوبة رادعة
وأكد أن العقوبة القانونية ستكون رادعة، موضحاً أن غالبية الشتامين لا يردعهم النصيحة وإنما الخوف من العقوبة القضائية، بيد أن مبالغتنا بالتسامح جرأتهم بالمزيد من الفحش والبذاءة، علماً أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية صدر منذ ست سنوات في عام ١٤٢٨، ومع ذلك لم نفعله كأفراد ولم نستفد منه في اللجوء إليه تجاه من يسب، ولذا بدأتُ حملة ضد الشتم من شقين الأول توعوي عبر هاشتاق في تويتر والثاني عبر اللجوء للقضاء بطلب تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأفاد فضيلته أن رفعه للقضايا بالمحكمة تجاه بعض من اعتدوا عليه في تويتر تسبب في انخفاض الشتم الموجه له بنسبة وصلت ٩٥٪ والبقية من أسماء وهمية يتم التعامل معها بالبلوك، بالرغم من أنه يمكن محاكمة حتى الأسماء المستعارة ويمكن التوصل لصاحب الحساب عبر الجهات التقنية والأمنية المختصة، كما قد تشجع الكثير وتقدموا بدعاوي للمحاكم الجزائية، وقال: لو تشجع البقية ورفعنا فقط عشرات وليس مئات القضايا خلال الأشهر المقبلة لقضينا على كل الشتم.
حرية التعبير
ورداً على أهم الأسباب التي تجعل البعض يلجأ لإساءة استخدام وسائل التواصل، أجاب عضو مجلس الشورى: بسبب ضعف الإيمان وغياب الالتزام الحقيقي وربما بسبب الضلال الفكري، حيث يتقرب البعض إلى الله بهذا الشتم والعياذ بالله، زعماً بأنه من الاحتساب والجهاد، بيد أن السبب الرئيسي لتفشي الظاهرة أنهم أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب، علماً بأن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على أن العقوبة تصل للسجن لمدة سنة وغرامة نصف مليون ريال، مشيراً أن طريق مقاومة هذه الظاهرة المنكرة يحتاج لصبر ومواصلة.
ونفى تماماً خوف البعض من أن تحرم العقوبات المواطن عن التعبير برأيه، قائلاً: العقوبة ليست موجهة للمعبر عن رأيه وإنما للمعتدي على غيره، ولذا نجد بأن الكثير من الناس امتنعوا عن التعبير عن رأيهم بسبب الشتائم التي تنالهم، إلا أنه لو طبقت العقوبات لأتيحت الفرصة للجميع للتعبير عن بحرية، ولكن بضابطين الأول عدم تجاوز حدود الخالق بالتجديف ضد المقدسات والثوابت، والثاني عدم تجاوز حدود المخلوق بالشتم والتشهير والتكفير.
وعن رسالته للمتوترين عبر “سبق “، قال الغيث: الذين يوافقونني أقول لهم لا تستسلموا لكلامي بل تأملوه وانقدوه وخذوا ما ترونه صواباً فأنا لست معصوماً، أما من يخالفونني أقول لهم حقي عليكم عدم الشتم وحقكم علي قبول النقد البناء المنضبط بالعلم والعدل والأدب.
توعية مجتمعية
ولم يستغرب رئيس قسم الاتصال بجامعة الملك عبد العزيز دكتور سعود كاتب عبارات السب والقذف التي تشهدها ساحة تويتر، وقال: إن ما يشهده فضاء تويتر من معارك لفظية وتنابذ بالألقاب يعد إفرازاً طبيعياً لغياب الحوار داخل مؤسسات المجتمع المختلفة، لافتاً أن الأسرة تفتقد لغة الحوار مع أبنائها، واتهم المؤسسة التعليمية بالتقصير في تنشئة الأجيال على لغة الحوار، واحترام الرأي الآخر وعدم الصدام معه.
وألقى كاتب باللائمة على الإعلام ؛ لبثه ألفاظا عنصرية من قبل بعض الإعلاميين الذين يفتقدون لأدوات الحوار المحايد الذي يثري ثقافة الفرد، بيد أنه اعتبره جزءاً من توعية مجتمعية تشمل الأسرة التعليم القانون، واتهم مؤسسات المجتمع جميعها بالتقصير في توعية المواطن بأدب الحوار، واحترام الرأي الآخر.
وبسؤاله عن كيفية علاج قصور هذه المؤسسات أجاب: من الضروري أن تربي الأسرة أبناءها على لغة الحوار، والابتعاد عن ألفاظ العنصرية، واحترام الآخر مهما اختلفت الآراء، مطالباً المدرسة بتعليم الطفل منذ المرحلة الابتدائية أدب الحوار، وقبول الرأي الآخر، وقال: الإعلام يحتاج إلى علاج حتى يسترد وعيه، ويؤدي دوره في توعية الجمهور.
وعي مشوه
وقال الكاتب الدكتور عبد الله الطويرقي: للأسف بيئتنا تفتقد القدرة على التعامل المباشر، وهذا ما يظهر جليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كـ “الفيس بوك وتويتر”، واصفاً ما تشهده الفضاءات المفتوحة حالياً بالوعي المشوه، والخطاب الإجرامي الذي يتجسد في عبارات السب والقذف، واعتبر هذا إهانة شخصية، واعتداء على خصوصية الشخص.
وأعرب الطويرقي عن قلقه من تأييد البعض للأفكار الأسرية الخاطئة، التي تبث النزعة الطائفية، والتمييز العنصري، لافتاً أنه يفرز أجيالاً لا تحترم الرأي الآخر، وتفتقد مقومات الحوار الناجح، مؤكداً أن التوعية في البلدان التنموية تستغرق وقتاً طويلاً، واتهم الإعلام بالتخلف عن النهضة الحضارية التي شهدتها مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة، وقال: للأسف الشديد الإعلام عجز عن القيام بدوره في توعية المجتمع بكيفية التعامل الحضاري، وتبادل الأفكار، واحترام الآخر مهما اختلف معه في الرأي.
قوانين لتنظيم الحرية
وانتقد الإعلام التقليدي لأنه لم ينشئ المواطن المتعدد الأدوار، الذي يستجيب لوسائل التواصل الحديثة ويتفاعل إيجابياً معها، ورأى أن تربية الفرد لا تكون إلا بالقانون الرادع الذي يجعله سوياً، وفاعلاً في مجتمعه، وقال: أنا ضد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، بيد أنى أؤيد صدور قوانين لتنظيم الحرية في الفضاءات الإعلامية.
واقترح الكاتب إصدار قانون لمكافحة التمييز بين الذكر والأنثى، والتمييز الطائفي بين الأجناس المختلفة، وكل الأساليب اللاأخلاقية عبر تويتر، وطالب الحكومة بإصدار قانون صارم لمعاقبة من يقذف الأشخاص في تويتر، وشدّد على عدم خضوع القانون للبيروقراطية، أو للتسويف، أو لاستثناء البعض دون الآخر من تنفيذه.
(
(
