" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أن تضمن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في خطتها الإستراتيجية مزيداً من المدن بوسط المملكة وأطرافها وتقليص المدة الزمنية لمراحل الخطة، وتوفير الدعم المالي لذلك.
كما دعا المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1432/1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ؛ المؤسسة إلى تطوير قاطراتها وسككها الحديدة المخصصة للركاب في خطها الحالي ( الدمام ـ الأحساء ـ الرياض)، والتحول إلى قاطرات وسكك حديدية كهربائية، لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدة من ناحية التصميم والسرعة والأمان، ومراعاة ذلك في المشروعات الجديدة القادمة.
ووافق المجلس بالأغلبية على نقل اختصاص إدارة وتشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الجبيل والدمام من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار) ليكونا من ضمن منظومة مشروع الجسر البري.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 4،3،2 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425هـ تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني حيث أيد المجلس عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة .
كما لم يوافق المجلس على اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة 2 من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
ووافق المجلس في ذات السياق على تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2-3-4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة .
إثر ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432/1433 هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي ، وقد وافق المجلس على ضرورة أن تلتزم الهيئة بإعداد تقاريرها وفقاً للفقرة ( الثانية) من المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ .
كما دعا المجلس الهيئة الملكية إلى التوسع في برنامج التعليم والتدريب ونقل التقنية الحديثة لمواكبة الاحتياجات.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
حيث طالبت اللجنة في توصيتها مؤسسة البريد بالإسراع في استكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات.
كما أوصت اللجنة مؤسسة البريد بإنجاز برنامج (الهوية الجديدة) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.
حيث أشار أحد الأعضاء إلى عدم وضوح بعض المعلومات الواردة في التقرير والمتعلقة بتكلفة المادة البريدية وإيراداتها ، مستشهداً بما ورد بالمقارنة بين الإيرادات والتكلفة الواردة في التقرير بما يشير إلى تعرض المؤسسة لخسائر مادية .
من جانبه تناول أحد الأعضاء أحد العوائق التي تتعرض لها المؤسسة والمتمثلة في حاجة المؤسسة لاستقطاب الكوادر المؤهلة ، وقال ” التقرير لم يتضمن إيضاحات لمسببات ذلك ” ، متسائلاً ما إذا كان ذلك لعدم وجود الحوافز المشجعة ، واقترح أن تعرض المؤسسة فرصها الوظيفية من خلال يوم المهنة بالمشاركة مع عدد من الجهات التي تستفيد منه في التعرف على طالبي العمل المؤهلين .
وتساءل أحد الأعضاء عن حصول المؤسسة على عدة جوائز عالمية ، وقال ” إن من أولويات المؤسسة تقديم خدمة مثلى وليس الدخول في منافسات للحصول على جوائز ” ، وأضاف قائلاً ” ما جدوى ما صرفته المؤسسة على صناديق البريد الموزعة على جدران المباني في ظل عدم استخدامها ، وعدم تعريف الجمهور بكيفية استخدامها ” .
وأشارت إحدى العضوات إلى انتشار التغطية البريدية لكنها لاحظت إن معظم أفراد المجتمع لا يجيدون استخدام خدمات المؤسسة ، كما أن المؤسسة قد لا تعرف مدى تفاعل الجمهور معها في ظل عدم وجود مؤشرات للأداء تستفيد منها في مختلف أعمالها ، ومن ضمنها مدى رضا المجتمع وتعاملهم مع خدمتها .
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
بعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة العربية السعودية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد .
وتتكون الإستراتيجية من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب ، والعمل ، والصحة ، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات،والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية ، والأسرة .
ورأت اللجنة أن الإستراتيجية بنيت على تأطير نظري متكامل ولم تبن على دراسات “كافية” تشخص الواقع.
وقد أكدت اللجنة على ضرورة تحديد جهة مركزية تكلف بالإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة.
ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة بالإستراتيجية الالتزام بما ورد فيها وتوفير جميع متطلباتها المالية والبشرية.
ولاحظت إحدى العضوات في مستهل مداخلات الأعضاء على الاستراتيجية تشابهاً بين خطط التنمية ، وبعض محاور الاستراتيجية ، وتساءلت عن أولويات الخطة عند تنفيذها وما سيتم البدء به عند إقرارها ، وتناولت بالتفصيل أحد محاور الاستراتيجية وقالت ” إن محور الترويح واستثمار أوقات الفراغ الذي عالجته الاستراتيجية لم يأخذ العناية الكاملة بالنظر إلى أهميته الاجتماعية والأمنية ” ، كما لاحظت إن هذا المحور لم يعتني بالفتيات ومتطلباتهن .
فيما طالب أحد الأعضاء أن يعاد التقرير للجنة لتقوم بمزيد من الدراسة للاستراتيجية نظراً لأهميتها ، أو أن يمنح الأعضاء مزيداً من الوقت لتقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأنها ، وأكد في مداخلته على أن اللجنة والاستراتيجية لم يبينا خصائص الشاب السعودي ومتطلباته ولم تركز الاستراتيجية على مايهم الشباب ، وقال ” إن بعض محاور الاستراتيجية هي محاور عامة كمحاور الصحة والتعليم والعمل ، ولا تلامس واقع الشباب ” .
وسيستكمل المجلس مناقشة الاستراتيجية في جلسة مقبلة بإذن الله.