تعتزم وزارة العمل إطلاق النسخة الثالثة من برنامج “نطاقات” بعد الانتهاء من المهلة المخصصة لتعديل أوضاع العمالة المخالفة للأنظمة.
وبحسب وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني، فأن الوزارة ستوقع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق مشغلي العمالة المخالفة لأنظمة العمل بالإضافة لسجن سنتين للعمال المخالفين .
وبين الحقباني بحسب ” الوطن ” , بأن الإجراءات سيتم إطلاقها قريبا لحث القطاع الخاص على استغلال الفرص المتاحة، وأن حملات التفتيش، وفرض العقوبات، ستعود بحزم لوقف التجاوزات، مبينا أن دراسة تعدها الوزارة لإعادة نسب نطاقات بما يتوافق مع احتياج قطاعات التعليم والتدريب ليتم استقطابهم بشكل كبير، ومنح المبتعثين الأولوية لتوظيفهم خلال الفترات المقبلة
(
(
