" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

أوضح مصدر رفيع في وزارة الداخلية أنه منوط بالمديرية العامة للجوازات التحقق من مدى نظامية المقيم من عدمها خلال فترة الأشهر الثلاثة التصحيحية سارية المفعول.

وبين المصدر لـ”الاقتصادية” أن الجوازات تعد جهة مرجعية فيما يتعلق بصحة إقامة المقيمين على الأراضي السعودية دونما دخول في تفاصيل تنظيمات وزارة العمل.

وأكد المصدر أن المديرية العامة للجوازات مستمرة في تطبيق قوانينها الخاصة بالمقيمين غير النظاميين، سواء الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية أو أولئك، الذين أتوا إلى المملكة لغرض محدد ثم تخلّفوا عن العودة إلى بلدانهم.

وأكد المصدر أن الجوازات تتخذ إجراءاتها المشددة في ذلك كالترحيل عن البلاد أو غيره من الإجراءات المرعية.

من جانبها، أكدت وزارة العمل أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في السعودية سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وذلك في إطار تصحيح أوضاع المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر.

وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة لـ” الاقتصادية ” “ننتظر حتى يتم الإعلان عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال وقت قريب وستحتوي على تفاصيل كيفية التعامل مع الحملة التصحيحية”.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت أمس الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي سبق أن تكرم بها لهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتاريخ 25 / 5 / 1434هـ. وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.

وكان أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أكد خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية في الدمام مطلع الأسبوع الجاري أن الوزارة دعت جميع الشركات، والعمالة المخالفة، إلى مراجعتها لتصحيح أوضاعها قبل نهاية المهلة المحددة بالأمر الملكي، مؤكدا أن الوزارة ستسهل جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأشار إلى استقبال السعودية سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن، لافتاً إلى أن وزارته تهدف إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق المحلية، مؤكدا أن النظام يسمح للعامل بنقل كفالته من المنشأة، التي يعمل بها إذا كانت في النطاق الأحمر دون الرجوع إلى الكفيل.

واكتشفت وزارة العمل وجود أكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، كما استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الإعلان عن برنامج نطاقات إلى نهاية العام الهجري الماضي.