دخلت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وبلدية محافظة طريف، أمس، جولة جديدة من السجال، بعد الجولة الأولى التي بدأت الأحد، وتناولت شُبهة فساد في البلدية اتهاماً ودفاعاً.
الجولة الجديدة مزدوجة تمثّل شقّها الأول في اتهام جديد وجهته «نزاهة» للبلدية، ذاكرة في بيان لها أنها تلقت بلاغات مواطنين تتضمن أن إجراءات توزيع الأراضي الصناعية في المحافظة قد اكتنفتها شبهة للفساد تتعلق بإخفاء معلومات عن بعض قطع الأراضي، والتجاوز في منح بعض المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط المنح.
ونسبت «نزاهة» للمواطنين أن عدداً من المستحقين منهم الذين يعملون بأيديهم ويزاولون الأعمال المهنية بأنفسهم حُرموا من المنح.
وأضافت الهيئة أنها كلفت مندوباً منها للاطلاع على الإجراءات التي قامت بها بلدية المحافظة ميدانياً، واتضح -حسب الهيئةـ وجود مخالفات وتجاوزات، مفصلة أنها لاحظت أن لجنة تنفيذ القرعة استثنت 25 قطعة أرض صناعية في مواقع مميزة، ولم تطرحها للقرعة، كما أن 22 مواطناً تنطبق عليهم الشروط لم تشملهم القرعة، واصفة ذلك بأنه تم «دون مبرر»، وقالت إن «البلدية خصصت 62 قطعة أرض صناعية لبعض المواطنين من دون أن يدخل أصحابها القرعة أسوة ببقية المواطنين، بحجة أن لهم ورشاً صناعية في وسط المدينة». وأضافت «أن خطة البلدية تتضمن نقل هذه الورش إلى خارج الأحياء السكنية بالرغم من أن عدد الورش في الأحياء لا يتجاوز 17 ورشة». وأفصحت الهيئة عن أنها طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية التريث في استكمال إجراءات التخصيص، وتشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة الإجراءات والتحقيق في التجاوزات التي تمت حول تخصيص أراضي المنطقة الصناعية في المحافظة»، كما طالبت بـ»استبعاد غير المستحقين الذين لا تنطبق عليهم شروط التخصيص»، كما طالبت بـ»إعادة إجراءات القرعة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين». علاوة على ذلك طلبت الهيئة «إحالة أعضاء لجنة القرعة على الأراضي من موظفي البلدية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معهم في ما تم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات، وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم».
في اتجاه مقابل؛ دافع رئيس البلدية عايد العنزي، عن جهازه، موضحاً لـ»الشرق» أن «الأراضي الـ22 المستثناة تم اكتشافها من قِبل البلدية ومن قِبل المجلس البلدي وقت إجراء القرعة وليس من قِبل نزاهة». وأضاف «وضعنا اليد على الخلل وأجرينا تحقيقاً مع اللجنة في حينه»، مؤكداً «عدم استثناء أحد»، وقال إن «المواطنين الـ22 لم يحصلوا على أي قطعة أرض». وأضاف العنزي أن «البلدية اكتشفت الأراضي الساقطة وتم التحقيق من قِبلنا قبل سنة أثناء القرعة الأولى وتم إجراء تحقيق مع عدد من أعضاء اللجنة من قِبل أمانة منطقة الحدود الشمالية وتم توجيهنا من قِبل الأمين بإعادة القرعة لمن تم السحب لهم بالقرعة الأولى مع إدخال الأراضي الساقطة».
ودافع بقوله إن «إجراءات القرعة الأولى سليمة وأمام مرأى الجميع مواطنين وإعلاميين، وموثقة من الإعلام»، حاصراً «الخلل في سقوط الأراضي فقط»، ومؤكداً أن القرعة تمت «وفق اشتراطات البلدية ومراحلها وحسب نظام استثمار العقارات». وقال العنزي إن «مخطط الصناعية أحالته البلدية للمجلس البلدي وطبقت به جميع المعايير اللازمة لطرق التوزيع، وقام المجلس البلدي بدوره بإصدار قرار يتضمن المعايير المطلوب اتخاذها في التوزيع، وبعد تقديم المواطنين خلال الإعلان لمدة شهر تم إرسال جميع ملفات المواطنين للمجلس البلدي وتم تدقيقها كلها ووجد تقديم 357 مواطناً جميعهم تنطبق عليهم الشروط، وتمت إعادته مرة أخرى إلى البلدية وتم إجراء القرعة في حينه».
وأضاف «تمت إعادة القرعة الثانية بتاريخ 12 6 1434هـ وبدأ إدخال الأراضي الساقطة»، مؤكداً أن «هناك خلطاً في الموضوع»، معتبراً ما جاء في بيان نزاهة بأنه «غير صحيح».
(
(
16 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓