استأنفت محكمة الجنايات في تايلند الاثنين، جلساتها للنظر في أقوال بعض الشهود في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي الذي اغتيل عام 1990 في العاصمة التايلندية بانكوك، وذلك في حضور بعض المسؤولين من وزارة الخارجية في المملكة وممثلين عن بعض الجهات السعودية الأخرى، وعدد من أقارب المواطن الرويلي الذين قدموا إلى بانكوك لهذا الغرض.
ويأتي انعقاد المحكمة للنظر في القضية بعدما استجدت دلائل جديدة تتمثل في ظهور بعض الشهود.
وبدأت العلاقات السعودية التايلاندية في التوتر في عام 1989 عندما سرقت عاملة تايلندية جواهر تزن 90 كيلوغراماً قيمتها 20 مليون دولار من قصر في الرياض، وقطعت العلاقات بعد عدة عمليات اغتيال استهدفت دبلوماسيين سعوديين، بالإضافة لترقية المشتبه به رئيسا للشرطة.
ورغم أنه لم تتم استعادة كل المجوهرات التي سرقت ومنها ألماسة زرقاء نادرة، فإن سلسلة من الأحداث الدامية التي تورط فيها عدد من كبار قادة الشرطة في تايلند حدثت حينها.
فبعد أقل من عام من السرقة قُتل الدبلوماسي السعودي عبدالله المالكي في بانكوك عام 1989، إثر إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله سيراً على الأقدام، وبعدها بأشهر اغتيل القنصل السعودي عبدالله البصري، ومن ثم اغتيل الدبلوماسي فهد بن عبدالله الباهلي السكرتير الثاني في القنصلية، وأحمد عبدالله السيف، اللذين كانا يستقلان سيارة واحدة متجهين إلى العمارة التي يقطنها الباهلي، حيث كان ينتظرهما فيها شخص شرع بإطلاق النار عليهما فور رؤيتهما.
وخلال الفترة الفاصلة بين الجرائم قُتل رجل الأعمال محمد الرويلي الذي كان يمتلك مكتب استقدام في بانكوك آنذاك، وكان شاهداً على إطلاق النار على البصري، وعلى علم بتفاصيل العصابة التي سرقت المجوهرات.
ووفقاً للتقارير التايلاندية يُعتقد أنه تم اختطاف رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي من قبل المباحث التايلاندية لاستجوابه عن حادثة مقتل القنصل، وتعرض للتعذيب على أيديهم، ليقتل بعدها في عام 1990 وتخفى جثته.
ولم تقم الحكومة التايلاندية بمحاسبة المتسببين في مقتل الرويلي لسنوات طويلة والمتهم فيها عدد من كبار ضباط الشرطة.
وفي سبتمبر 2010 توترت العلاقات السعودية التايلندية بشكل كبير بعد أن احتجت السفارة السعودية في بانكوك على قرار السلطات التايلندية بترقية ضابط متهم بالضلوع في جريمة قتل الدبلوماسيين السعوديين، وخطف الرويلي، مؤكدة أن الترقية تخالف النظام المعمول به في تايلند.
وقالت السفارة في بيان رسمي نشر حينها إن قرار الترقية يعزز موقف المتهم اللواء سومكيد بونثانوم، فضلاً عن أنه مخالف للقانون، معتبراً هذه الخطوة تهديداً خطيراً للجهود الرامية إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين الرياض وبانكوك.
وأمام الضغوط التي قامت بها السعودية تراجعت بانكوك عن الترقية وقال سومكيد في مؤتمر صحافي “قررت عدم قبول الترقية ويبدو أن هذا أفضل سبيل للخروج من هذه الأزمة”.
وكانت تقارير أشارت في سبتمبر 2010 إلى أن خاطف الرويلي هو الضابط سومكيد بونثانوم، والذي كان حينها يحمل رتبة مقدم، إضافة إلى عشرة من رجاله، ونفذوا عمليتهم على بعد 12 متراً من مكتب الرويلي بعدما اعترضته سيارة واقتادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه فيما يعرفه عن قضية المجوهرات.
وكان رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسيت فيجاغيفا اعترف بأن بقاء هذه القضية من دون حل سيؤثر في صورة البلاد فيما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره إلى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق في قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.
وتحظى القضية باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه حماية حقوق المواطنين السعوديين وأمنهم وسلامتهم.
(
(
4 pings