أكد الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أن الجانب الاندونيسي المفاوض لعودة العمالة المنزلية طلب مزيدا من الوقت للرد على شروط المملكة بشأن عودة إرسال العمالة الاندونيسية للمملكة من جديد، مضيفا بأن الجانبين السعودي والاندونيسي لم يتفقا على تحديد وقت معين لعودة إرسال العمالة إلى المملكة.
وقال الفهيد إن هناك نقاط اختلاف مع جاكرتا في إجراءات الاستقدام لا تشمل الرواتب وتدريب العمالة المنزلية والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بعد توقيع الاتفاقية الإطارية، مشيرا بأن وزارة العمل تحرص على حفظ حقوق المواطن بعدم وجود أية أعباء إضافية تتضمنها الاتفاقية الإطارية مثل إلزام المواطن بمراجعة سفارات البلدان المستقدم منها وعدم وجود ضمانات إضافية تثقل كاهلة بإلزام الكفيل بكشف حساب مصرفي وغيرها من الشروط غير المقبولة.
ونفى وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أن يكون هناك رضوخ لطلبات الدول المصدرة للعمالة فيما يخص السماح بخروج العاملات المنزليات لدى الأسر السعودية بمفردهن نهاية الأسبوع، موضحا بان ذلك يخالف أنظمة ولوائح البلاد وبالتالي فان هناك أعرافا دولية متعارف عليها باحترام الأنظمة المحلية. حيث إن خصوصية المواطن خط احمر في جميع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاحقا.
وأمام هذه المستجدات كشف الفهيد عزم المملكة توقيع أربع اتفاقيات جديدة هذا العام خاصة باستقدام العمالة المنزلية في إطار حرص وزارة العمل على تنويع مصادر العمَالة المنزلية للمملكة، منها اتفاقيتان سيتم توقيعهما في الأيام القريبة القادمة مما سيكون لهاتين الاتفاقيتين اثر كبير في تلبية حاجة الأسر السعودية بفتح منافذ جديدة للاستقدام مع اشتراط جودة العمالة وتدريبها وتأهيلها.
وأشارالى أن التوصل مع الجانب الهندي إلى اتفاقية في مجال العمالة المنزلية والتي سيتم توقيعها بصيغتها النهائية خلال الأشهر القادمة بين وزيري العمل في البلدين، تشمل العمالة المنزلية والسائق والممرض الخاص والممرضة الخاصة.
ودأبت مؤخرا وزارة العمل على تضمين الاتفاقيات التي توقعها بشأن استقدام العمالة المنزلية، بأن تكون العاملة المنزلية مدربة في مراكز تدريب معتمدة ومتخصصة، وألا تكون من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر فيها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة في البلدان المستقدمة، وفتح حساب مصرفي للعاملة عند قدومها للمملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة العمل قبل أشهر بان برنامج التأمين على العمالة المنزلية في مراحله الأخيرة، من خلال بوليصة تأمين ستتضمن غياب وهروب العمالة وقيام شركة التأمين بإعادة ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام والتذاكر.
(
(
