قال تجار مواشٍ إن مبيعات الأغنام انخفضت بواقع 50 في المائة لموسم عيد الأضحى لهذا العام , مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً لموردي مواشٍ محليين، فإن الجمعيات الخيرية استحوذت على 30 في المائة من حجم مبيعات المواشي.
يأتي هذا التوجه الجديد الذي ألزم مضحين إلى التوجه لشراء كوبونات بأسعار مخفضة من قبل جمعيات خيرية, بعد ارتفاعات متتالية سجلتها كافة أسواق المواشي العاملة في المملكة, وسط تمسك البائعين بأسعار باهظة حددوها مسبقا تفوق الأسعار المتوقعة.
وأشاروا في « نظرة تشاؤمية لقطاعهم « إلى أن ضعف المبيعات يتنافي مع احتياج السوق لتصريف مخزونه واستقبال دورة جديدة من مواقيت التسلسل الحيواني لأنواع مواشٍ يرغبها المستهلك في سنين عمرها الأولى «.
فيما اعتبر متخصص في البحوث التسويقية تضارب الأنباء حول أسعار الأغنام لهذا العام بين ارتفاع وانخفاض ودورها في التأثير على حجم مبيعات سوق الأغنام امتداداً لضعف التسويق والإعلام داخل القطاع الزراعي وبما في ذلك الثروة الحيوانية , وقال إن السوق بحاجة لأدوات ضبط وإحكام تمنع فوضى الأسعار وتباينها كاعتماد بطاقة التعريف بسن وعمر ووزن الخروف .
وقال « ثقافة الأغنام هي جزء من ثقافة المستهلك , وعلى الجهات الرقابية أن تفرض دورها وتتعامل مع المواشي كأي منتج أو سلعة يحتاج المستهلك لبيانات مدونة ومرفقة بها كجزء من حقوق المستهلك لا أن يترك الأمر لبائعين لفرض مساوماتهم كل بحسب ما يراه « .
وواجهت أسواق الأغنام ونقاط بيعها الموزعة في أنحاء متفرقة من مدينة الرياض قبيل وطوال الأيام الماضية شحاً في المبيعات، أجبر الكثير من بائعي الأغنام على كسر الأسعار التي قرروها مسبقاً .
وتفاجأ بائعو أغنام بحجم مبيعات أقل من المتوقع مع بدء العد التنازلي لانحسار الحركة النشطة لسوق الأغنام وكثافة مرتاديه .
وبحسب رصد « الرياض « داخل أحد أسواق الأغنام شرق الرياض ليوم أمس ثالث أيام العيد – فقد بدى واضحاً استعداد بائعين للتنازل سريعاً عن أسعارهم التي حددوها بين 1200 ريال إلى 1300 ريال مع أول تفاوض للمشتري , ليتركوا للمستهلك بعد ذلك فرض سومه « أو سعره « , لكن ضمن حدود أسعار تراوحت بين 1050 و 1150 ريالاً .
وأرجع عبد المحسن العنزي تاجر أغنام ضعف المبيعات وشح الإقبال على الشراء المباشر للأضاحي مع وجود وفرة في الأغنام بسبب ما تم الترويج له حول أسعار مرتفعة للأغنام تخالف واقع السوق ووفرة المعروض من الأغنام بالذات أنواع النعيمي الأكثر طلباً من السعوديين .
وقال إن مبيعات العام الماضي كانت أكثر من الضعف مما حققته أسواق الأغنام لهذا العام , وقال إن كمية المباع من النعيمي تراوحت أسعارها بين 1150 إلى 1250 استحوذت على نسبة 70% من حجم المباع من الأغنام , مشيراً إلى أن حجم المعروض من الأغنام داخل أسواقها وحتى بعد انحسار حركة الذروة بانتهاء أيام العيد يؤكد متانة قطاع المواشي في المملكة حيث يغطي عيد الأضحى القادم .
وأبدى عبد المحسن العنزي تشاؤمه من أثر انخفاض المبيعات مع اضطراب أسعار الأعلاف وقلة دعمها , وقال إن ضعف المبيعات يتنافي مع احتياج السوق لتصريف مخزونه واستقبال دورة جديدة من مواقيت التسلسل الحيواني لأنواع مواشٍ يرغبها المستهلك في سنين عمرها الأولى « , وتشكل مناسبة عيد الأضحى مناسبة جيدة لتصريفها للأفراد أو للمؤسسات بأفضل الأسعار .
من جهته , أكد هليل العنزي أحد أكبر مستوردي الأغنام الحية السورية والأردنية ضعف مبيعات هذا العام من الأغنام رغم وفرة المعروض وإمكانية بيع الأغنام في حدود 1100 وبأقل من أسعار العام الماضي بحوالي مئة إلى مئتين ريال , مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية استقطعت هذا العام نسبة لا تقل عن 30% من المبيعات المفترضة والتي حققها سوق الغنم العام الماضي .
وفي سؤال عن أسباب الاتجاه للجمعيات الخيرية طالما يستوعب السوق الطلب على السواكني والبربري والتي يتم شراؤها عن طريق سندات الأضاحي فقال « الأمر يرتبط بالثقافة الشرائية وعادات المستهلك وقلة اتجاهه لأكل لحوم هذه الأنواع من اللحوم , وطالما لن يأكل منها كان الاتجاه لشراء الأضحية عن طريق السندات الأقل جهداً من شرائها من السوق « .
واعتبر يعرب المشوح المتخصص في البحوث التسويقية تضارب الأنباء حول أسعار الأغنام لهذا العام بين ارتفاع وانخفاض ودور ذلك في التأثير على حجم مبيعات سوق الأغنام امتداداً لضعف التسويق والإعلام داخل القطاع الزراعي وبما في ذلك الثروة الحيوانية , وقال إن السوق – على الأقل في فترة الذروة كعيد الأضحى المبارك – بحاجة لأدوات ضبط وإحكام تمنع فوضى الأسعار وتباينها كاعتماد بطاقة التعريف يمكن تعليقها على رقبة الخروف ويدون عليها عمر ووزن ونوع الخروف , مشيراً أن دور الجهات الرقابية حينئذ سينحصر في الرقابة على وضع هذه المعلومات والتأكد من صحة بياناتها .
وقال « نعرف أن قطاع المواشي هو قطاع غير محكوم لاعتماده على مربين أو رعاة أو بائعي أغنام لم يألفوا التنظيم أو التنسيق , مضيفاً أن الجهات المعنية هي من تخلق ثقافة المستهلك وعليها أن تفرض دورها وتتعامل مع المواشي كأي منتج أو سلعة يحتاج المستهلك لبيانات مدونة ومرفقة بها كجزء من حقوق المستهلك لا أن يترك الأمر لبائعين لفرض مساوماتهم على المستهلك قليل الخبرة .
(
(
