فى خطوة ايجابية،لانتشال المواطنين من لهيب الايجارات،اقترح عضو في مجلس الشورى بناء أبراج سكنية للمواطنين بأقساط ميسرة، ورفع مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وربط برنامج منح الأراضي ببرامج إسكان، لحل مشكلة الإسكان في المملكة.
وقال عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الثقافية والإعلامية في المجلس الدكتور محمد رضا نصر الله : «نختصر الوقت على الدولة والمجتمع، من خلال التوجه فوراً ودون تأخير نحو بناء وحدات سكنية على هيئة أبراج راقية التصميم في كل مناطق المملكة بلا استثناء، خصوصاً في المحافظات الصغيرة والقرى، بمواصفات تتفوق على الوحدات السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان والأشغال العامة في بداية إنشائها».
وأضاف: «مع توزيع هذه الوحدات على مستحقيها الذي يشكلون حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين والعقاريين 70 في المئة من مجموع السكان في المملكة، وهناك إمكانية تحصيل نسبة من قيمة هذه الوحدات، حسب دخل كل مواطن سعودي، بحيث لا تتجاوز في كل الأحوال 50 في المئة للقادرين وفق جدول زمني مريح حسب المواصفات التي يطلبونها، أما أصحاب الدخل المحدود فيتم إعفاؤهم منها تماماً».
وذكر أنه اقترح لحل المشكلة السكانية المستعصية على الحل حتى الآن، ضمّ صندوق التنمية العقارية إلى الهيئة العامة للإسكان لتتمكن من تنفيذ سياستها، التي اقترح بتحويلها إلى وزارة أكثر من مرة، تحمل نفس المسمى القديم وزارة الإسكان والأشغال العامة، لتتمكن من دعم القطاع السكاني، وعضوية وزير هذا القطاع في مجلس الوزراء، سيؤهل الوزارة المقترح عودتها لتنفيذ سياسة وطنية عاجلة للإسكان، وستكون قادرة على سد الفجوة بين القطاع الاستثماري والأهلي والوقفي وأجهزة الدولة خصوصاً إذا ما أنيطت هذه الوزارة بوزير حيوي مهتم بهذا القطاع غير بيروقراطي.
وتابع: «سمعنا منذ أعوام أن هناك شركات ستدخل سوق التمويل العقاري ببلايين الريالات، لتسهيل التمويل العقاري، لكن حتى الآن لم نر هذه الشركات، ولماذا لا توجد مثل هذه الشركات حتى وإن كانت عن طريق طرح شركة سعودية للتمويل العقاري للاكتتاب العام ويكون رأس مالها 10 أو 15 بليون ريال سعودي ويكون هدفها الأول المساهمة في خطة وطنية شاملة لإسكان المواطنين»، لافتاً إلى أنه اقترح أن يطرح مجلس الشورى فرض ضريبة على أصحاب الأراضي العقارية المجمدة للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي في المملكة عامة.
وأكد أن الجهات المسؤولة عن الإسكان في المملكة لا تقدم حلولاً جذرية من أجل معالجة المشكلة السكانية المتأزمة، إذ إن صندوق التنمية العقاري لا يغطي طلبات المواطنين المتزايدة على بناء المساكن المناسبة للمواطنين إلا بنسبة محدودة، وهؤلاء يقفون في طابور طويل ولا يأتيهم الدور إلا بعد سنوات طويلة تصل إلى 20 عاماً، كما يؤكد التقرير السنوي للصندوق».
وأضاف أن قيمة القرض الحالي هو 300 ألف ريال الذي صمم منذ عقود حين كان يمكن للمواطن الحصول على منحة أرض مناسبة في مكان إقامته، لكن الآن أصبح هذا القرض لا يفي بالغرض، بل حتى الزيادة التي اقترحها مجلس الشورى في الدورة السابقة، وهي 500 ألف ريال هي الأخرى أصبحت أقل من متطلبات بناء سكن مناسب في وقت نرى فيه الأسعار في ازدياد، مشيراً إلى أن الحصول على منحة أرض أصبح من المستحيلات، وأخشى أن السجال بين اللجنة وصندوق التنمية العقارية سوف يدور في هذه الدائرة المفرغة. وأوضح أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً حاسماً بربط برنامج المنح، التي تنفذها وزارة الشئون البلدية والقروية ببرامج إسكان، يضمن حصول المواطن على مسكن، وتخصيص أراضي للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السابقة، لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة
(
(
