" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

اخبارية طريف : الرياض

يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بعد أن أقره في جلسته الثامنة والثلاثين التي ترأسها أمس الاثنين نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري.

وأقر المجلس مشروع النظام المكون من 29 مادة، حيث اعتبر التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.

ووافق المجلس على مواد مشروع النظام بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على دراستها للمشروع، وتوسعت لجنة الإدارة بتعريف التعطل عن العمل فرأت أنه “فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه”.

وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أثر النظام المقر على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية، وقال إن إقرار المجلس لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي.

7500 تصرف شهرياً للمتعطل عن عمله دون إرادته مالم يبلغ«الستين»

وأضاف الحمد ان المجلس يشارك الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة في المملكة جاذبة للمواطن.

وبالعودة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فقد شدد مشروع النظام على عدم التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة في تطبيقه الذي جعل إلزامياً بحق جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، مع اشتراط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، أما إذا بلغ المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية سن الستين فيوقف اشتراكه، ويخضع إلزاماً لهذا النظام من يخضع لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات.

ونصت المادة الثانية عشرة من هذا النظام على” يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك”، وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.

يحق للمستفيد الجمع بين تعويضات نظامي «التعطل» والتأمينات الاجتماعية

وحدد النظام المدة القصوى لصرف التعويض ب12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن سنة كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة أو وجود دخل شهري من عمل أو أن العامل أصبح قادرا على العمل، وكذلك إذا لم يعد مسجلاً بوزارة العمل أو لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط أو لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وأيضاً إذا بلغ سن الستين، وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضح النظام في إحدى مواده أنه “لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام”.

ويحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.

وأسند النظام إلى وزارة العمل تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها وحددت مادته التاسعة الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، نصفها على صاحب العمل والآخر على العامل وتكون شهرية. ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أبرزها أن يكون سعودياً وان يكمل المدة التي حددها النظام وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون بلغ الستين. ويكون صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.

وغير قابل للحجز أو التنازل التعويض المنصوص عليه في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل، وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد، كل من يقدم بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، كما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات كاذبة غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له.

ويستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفق شروط محددة أولها، التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى للمستفيد، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن18 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن24 شهراً خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.

من ناحية أخرى قرر المجلس الموافقة على تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة، ووافق على التوسع في صناعة التكرير في المملكة ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين.

ودعا المجلس إلى ضرورة أن تشتمل تقارير الوزارة القادمة إيضاحات عن تطور العمل في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والمشاريع المرتبطة بها، كما دعا إلى أن تشمل تقارير الوزارة بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة التعليمية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأقر إنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، وطالب بالتوسع في برنامج الشراكات الإستراتيجية خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والاسمنت والسيارات، كما شدد على رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة عمل المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل.

وطالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني بتقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصاً نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل (حكومي أو خاص) وإدراجها في تقاريرها السنوية المقبلة، ودعا المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، كما وافق على الإسراع في تفعيل بنود برامج التعاون المشترك بين المؤسسة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجال حاضنات التقنية والبحوث العلمية.

وحال صوت واحد فقط دون نجاح توصية العضو الدكتورة الجوهرة بوبشيت بدء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعمل خطة إستراتيجية بالتعاون مع وزارة العمل والخدمة المدنية لإحلال خريجي المؤسسة من المواطنين أصحاب المهن التقنية والفنية مكان العمالة الوافدة” وحصلت على 75 صوتاً مؤيدا .