أصدر قاض بريطاني اليوم حكماً قضائياً يلزم الأمير الوليد بن طلال، بدفع عمولة قدرها 10 ملايين دولار لصالح سيدة أعمال أردنية توسطت في صفقة بيع طائرة فاخرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال القاضي في حيثيات الحكم أن الأدلة التي قدمها الأمير مرفوضة بالجملة لكونها غير موثوقة وتثير الشفقة.
وكانت السيدة “دعد شرعب” رفعت دعوى قضائية في إحدى محاكم لندن ضد الأمير الوليد، تطالبه فيها بدفع عمولة وساطتها في صفقة بيع طائرة يملكها الوليد للقذافي التي تمت عام 2006 مقابل 120 مليون دولار .
وقال الأمير الوليد ردا على الدعوى بأنه لم يكن هناك اتفاق مسبق بدفع 10 ملايين دولار كعمولة، بل كان الاتفاق على أنه سيدفع ما يراه هو مناسباً ، ولكنه قرر لاخقا عدم دفع أي عموله لانحيازها في المفاوضات لصالح المشتري.
واشار بيان اصدره مكتب الامير الوليد الى أن سيستأنف ضد هذا الحكم ، واصفا اياه بالخاطئ والمجحف كونه بني على تحليل غير دقيق للأدلة التي قدمت للمحكمة.
(
(
4 pings