" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

ذكرت مصادر في قطاع الاستقدام أن وزارة العمل قامت بمخاطبة الجانب الإندونيسي الأسبوع الماضي وطلبت الإجتماع معهم لمعرفة موقفهم حيال الاتفاقية الجديدة، مشيرة إلى أن عملية استئناف الاستقدام قد تتأخر، بسبب وجود عوائق واعتراض من الجانب الإندونيسي.

وأضافت المصادر حسب “اليوم” أن اتفاقية استقدام العمالة نصت على عددٍ من البنود، أبرزها إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الشامل لضمان حقوقها، وفتح حسابات بنكية للعمالة، كما تضمنت الاتفاقية حقوق الكفيل في حال رفض العامل أو العاملة العمل أو الهرب أو في حالة المرض.