وفيما لم تفصح المصادر عن آلية الإعلان عن ذلك، أو قيم المكافآت المرصودة للمبلغين، أكدت أن المعنيّين بالمكافآت سيكونون من غير العاملين في المؤسسات والمهن والأعمال المالية والمنظمات غير الربحية؛ بغية التصدي لتلك العمليات المشبوهة؛ وسعيا لتحفيز الأفراد على الإبلاغ. وطبقا للمصادر، فإن الهدف من وراء ذلك تجفيف منابع تلك العمليات، واجتثاثها من جذورها بطرق ووسائل متطورة، تتماشى مع التطورات التقنية ووسائل التواصل الحديثة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق عن تلقيها 271 بلاغا من عدد من الجهات الحكومية عن عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعاملت معها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها مع هذا النوع من البلاغات، وأكدت في حينه أنها تعمل ـ عبر عدد من المراحل ـ على توقيع اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لتلقي البلاغات إلكترونيا.

تسعى جهات الاختصاص إلى تجفيف منابع العمليات المشبوهة لتمويل الإرهاب وتعقب جرائم غسل الأموال، من خلال إشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات المكافحة، وذلك بمنح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من القضايا. وفيما لم تفصح مصادر مطلعة على هذه الخطوة عن قيم المكافآت المرصودة للمبلغين، أكدت أن المكافآت معني بها غير العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، وذلك بغية التصدي لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب داخل المملكة؛ سعيا لتحفيز غير العاملين بالمؤسسات المالية والمنظمات المرتبطة بها، لتقديم وسيلة التبليغ عن أي عمليات تحدث.

وطبقا للمصادر، فإن الهدف من وراء ذلك يأتي محاولة لتجفيف منابع تلك العمليات المشبوهة واجتثاثها من جذورها بطرق ووسائل متطورة، تتماشى مع التطورات التقنية والمجتمعية الحديثة.

يذكر أن وزارة الداخلية سبق وأن كشفت عن تلقيها 271 بلاغا من عدد من الجهات الحكومية عن عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعاملت معها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها مع هذا النوع من البلاغات، مؤكدة أنها تعمل حاليا وعبر عدد من المراحل لتوقيع اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لتلقي البلاغات منها إلكترونيا.