[SIZE=5][B]قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بتأييد الحكم الصادر بحق مواطنة اتهمت بالإضرار بالمال العام، والحصول على عمولات والتزوير في محرر رسمي والاشتراك فيها، بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 594 مليون درهم، وتأييد الحكم على أردني مع إلغاء الإبعاد بحقه، وهو الحكم الذي تم الطعن عليه أمام النقض، من المتهمين.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، وبعد ضم الاستئنافين المتعلقين بالمتهمين، قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به بخصوص المستأنفين المذكورين (الأولى والثاني) دون غيرهما باستثناء الإبعاد الذي يتعين إلغاؤه في حق المتهم.
[U]حكم[/U]
وكانت المحكمة الإبتدائية، قد قضت في الدعوى الجزائية بمعاقبة كل من اماراتية عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها بمبلغ مائتين وسبعة وتسعين مليون درهم، وعن إضرارها عمدا بمصلحة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وتزوير شهادة (لمن يهمه الأمر) واستعمالها فيما زورت من أجله بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 297 مليون درهم، وألزمتها برد مثلها إلى الهيئة الحكومية في أبوظبي، ومصادرة الشهادة المزورة وإتلافها.
وتم الحكم على المتهم الأردني عن جريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، والإبعاد، وبمعاقبة 3 متهمين آخرين عن الاشتراك مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمتي الحصول على عمولة والإضرار العمدي بمصلحة “هيئة مياه وكهرباء أبوظبي” بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة أبوظبي الابتدائية.[/B][/SIZE]
(
(
