يثير التحرش بالنساء جدلا كبيرا في كافة أنحاء العالم وتطل قضية التحرش الجنسي رأسها في ظل ورود تقارير عن ارتفاع ملحوظ في حجم هذه الظاهرة التي تهدد بنية المجتمع السعودي وتثير الخوف لدى النساء وخاصة العاملات الأكثر عرضة للتحرش من قبل الرجال في بلد نحافظ يصون المرأة ويكرمها ومازال يرفض فيه عدد كبير من الرجال عمل المرأة أو قيادتها للسيارة.
وكشفت دراسة ميدانية حديثة أجرتها شركة أبحاث عالمية لصالح وكالة “رويترز” أن السعودية تحتل المركز الثالث من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل.
وبيّنت الدراسة التي شملت 12 ألف موظفة من دول المسح أن 16 في المئة من النساء العاملات في السعودية تعرضن للتحرش الجنسي من قِبل المسؤولين في العمل.
وتضاف هذه النتائج إلى العنف الذي تتعرض له بعض النساء من قبل أزواجهن في المنزل .
ودعا الدكتور سعد بن عبد القادر القويعي في مقال له بصحيفة “عكاظ” السعودية إلى دراسة ظاهرة التحرش الجنسي في المملكة وسن القوانين الصارمة التي تحد منها، مشيرا إلى أن 16 بالمئة من النساء العاملات في البلاد يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل مديرهن في العمل.
وأضاف “إنها قضية الفتاة العاملة التي تزداد معاناتها بسبب ظاهرة التحرش الجنسي، ممن تعرضن لسلوك تطفلي مضمونه جنسي، يجعل المرأة مهددة في أمنها وسلامتها، بدنياً ونفسياً، تحت الضغط دون رغبتها من شخص تعرفه، أو لا تعرفه”.
وكان تقرير صادر عن وزارة الداخلية السعودية ووفقا لميدل ايست أونلاين(ضوء) أكد أن ظاهرة التحرش بالنساء في السعودية ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة 215 بالمئة.
وأظهر التقرير أن قضايا الاعتداء على العرض بشكل عام ارتفعت بنسبة 25 بالمئة، فيما ارتفعت حالات الاغتصاب بنسبة 75 بالمئة وقضايا اختطاف النساء بنسبة 10بالمئة.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية هدى العريني لصحيفة “الوطن” (ضوء)السعودية أن السبب الأول لممارسة التحرش عند الشباب هو “غياب التوجيه الأسري وتراجع الأدوار التربوية الأخلاقية في قطاعاتنا التعليمية فلم يعد أمام شبابنا وخاصة الطلاب في ظل غياب تلك المعطيات بالإضافة إلى انتشار البطالة وقلة الأماكن التي يمكن أن يرتادوها لممارسة هواياتهم المختلفة، إلا التوجه نحو الممارسات المستهترة كالمعاكسة والعنف”.
وتطالب العريني بتضمين المناهج الدراسية حقوق الطريق والمرافق العامة واحترام الآخرين لعلها تحد من المشكلة التي قد تصبح ظاهرة خاصة مع انتشار وسائط تبادل الرسائل عبر الجوال والقنوات الفضائية.
وكانت الإعلامية السعودية خلود الفهد أطلقت حملة إعلامية عبر الإنترنت بعنوان “أريد حقي فقط” وحظيت الحملة بتأييد كبير من مستخدمات شبكة الانترنت في السعودية, كما لاقت في نفس الوقت معارضة شديدة من بعض النساء اللواتي قمن بتدشين حملة مضادة بعنوان “ولي أمري أدرى بأمري”.
وأكدت الفهد أن الهدف من الحملة هو تحريك الوعي لدى النساء السعوديات اللاتى لا يعرفن الكثير عن حقوقهن بحكم تسلط الرجال عليهن، إضافة إلى ضعف آلية الكثير من الأنظمة والقوانين التي من المفترض أن تكفل للنساء حقوقهن.
وأكدت أنها كانت إحدى ضحايا التحرش الجنسي من قبل الرجال، مشيرة إلى أنها عندما ذهبت الى مركز شرطة لكي تقدم بلاغ ضد رجل تحرش بها “رفض الضابط استلام دعواي الا بحضور محرم أو أن أنتظر حضور رجال هيئة الأمر بالمعروف كي يحلوا محل المحرم”.
ويدعو القويعي في مقاله بصحيفة “عكاظ”(ضوء) إلى دراسة ظاهرة التحرش بالنساء في السعودية، ويقول “إن الأمر يتطلب الوقوف على هذه الظاهرة، ودراستها من أجل حماية المرأة من أنواع العنف، المادي والمعنوي، الموجه ضدها، عن طريق ابتكار الحلول الشرعية والنظامية التي تواجهها. وسن قوانين واضحة وصارمة ضد التحرش الجنسي، وتفعيل تلك القوانين، حتى يتخذ بحق كل من يستغل وظيفته من أجل التحرش الجنسي، إجراء تعزيري صارم، ولا بأس من التشهير به، إن ثبتت جريمته”.
ويضيف “كما أن تشجيع النساء على الإبلاغ عن ظاهرة التحرش الجنسي، وعدم الخوف من الفضيحة، والعودة إلى الخلف، بل التقدم خطوة إلى الأمام، والتعاون مع الجهات الأمنية لمعاقبة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم، وتغليظ العقوبة في حقهم، أمور في غاية الأهمية”.
(
(
