وانعكست أوجه التصعيد وفقا للمصادر إلى وجود حالة من التغييرات تعيشها الدبلوماسية القطرية، حيث تدنى مستوى التمثيل في سفارتها في الرياض، وقنصليتها في جدة، في ظل غياب السفير الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني، الذي أرجع لـ«الشرق الأوسط» غيابه إلى قضائه فترة إجازة، على أن يعود مع الوزير خالد العطية، إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الخليج المنتظر في جدة السبت المقبل، وهو ما يعني ضمنيا عدم إقامته الدائمة في الرياض.

وشدد مصدر خليجي على أن دول الخليج، ترى أن الدوحة ما زالت تراوح مواقفها في الشؤون التي تخص السير في مواقف مشتركة تنعكس على الأمن الإقليمي، خصوصا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، والذي لم تتلقه الرياض وأبوظبي والمنامة بتفاؤل. وجاء تزامنا مع مقترح من الدوحة بجدولة المطالب الخليجية التي لا تتطابق فيها وجهات النظر، مقابل إعادة السفراء.

وسرت أنباء عن عقد اجتماع تشاوري خليجي للنظر في القضية والمقترح قطر بجدولة المطالبات الخليجية. وتشير الانباء الى ان اجتماعا وزاريا خليجيا دوريا سيعقد السبت المقبل سيناقش على هامشه الملف القطري، وتوقعت مصادر صدور قرارات حاسمة فيه.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين سحبت في مارس (آذار) الماضي سفراءها من الدوحة، احتجاجا على سياسات قطر المخالفة لميثاق العمل الخليجي. وفي منتصف مارس الماضي، رهن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أي انفراج للأزمة مع قطر بتعديل سياستها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي انفراج ما لم تعدل سياسة الدولة المتسببة في الأزمة. ورأى أن ما جرى من أحداث في الآونة الأخيرة يظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول الخليج، وعاد الفيصل قبل أسبوع واحد فقط ليؤكد أن ما جرى بين دول الخليج من خلاف أدى لسحب السفراء أمر لا يدعو للارتياح، ونريد أن تكون علاقاتنا تضامنا وتكافلا واتفاقا خاصة على الجوانب الأساسية للسياسة الخارجية وفي الموقف تجاه القضايا الدولية، وإذا ما سارت الأمور في هذا الاتجاه سيكون يوم فرح للجميع بنهاية المشكلة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين اتهمت قطر بإفشال كل الجهود التي بذلت لإقناعها بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل الاحترام المتبادل، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالبت الدول الثلاث بضرورة منع كل ما من شأنه أن يهدد أمن دول الخليج واستقرارها من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي.

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، صدر في مارس حرصها على مصالح شعوب الخليج كافة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي عدته جزءا لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وأبدت أملها في أن تسرع قطر باتخاذ خطوات فورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه لحماية المسيرة المشتركة التي تعقد عليها الشعوب الخليجية آمالا عريضة من أي تصدع.

وظهر مصطلح وثيقة الرياض لأول مرة في أعقاب لقاء في الرياض، جمع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الثاني والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013. وتضمنت تلك الوثيقة التزامات لم تستكملها الدوحة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، ليأتي القرار الخليجي بسحب الرياض وأبوظبي والمنامة سفراءها منها.
من جهته قال دبلوماسي كويتي لـ«الشرق الأوسط» إن الكويت لا تزال تقوم بالوساطة لتقريب وجهات النظر بين السعودية والإمارات والبحرين، من جهة وقطر من جهة أخرى كاشفة عن جهود عمانية للتقريب بين الأطراف.
وأوضح المصدر أن تقريرا عن المناقشات والتوصيات رفع «بما هو عليه وبما احتواه من آراء وأفكار دون اتخاذ قرار فيها إلى اجتماع جدة» بشأن قطر الذي لم ينعقد بشكل رسمي. وقال: «نتابع الأوضاع رغم أننا غير مشاركين في الاجتماعات.. ولكننا معنيون بنتائجها بصورة مباشرة بحكم أن الكويت ترعى الوساطة بين كافة الأطراف كونها ترأس الدورة الحالية للقمة الخليجية وتجتهد لبذل مساعيها في تقريب وجهات النظر وطي صفحة الخلاف الخليجي الخليجي».