طالب عقاريون وزارة الإسكان بضرورة دمج أقوال مسوؤليها بالأفعال، مشيرين إلى أن تصريحات مسؤولي الوزارة بوجود حوالى 200 ألف منتج سكني يجب أن تترجم على أرض الواقع وتوزع في الحال، حيث تكفي قرابة مليون نسمة على أقل تقدير .
وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي «إن إعلان وزارة الإسكان عن توفر 200 ألف منتج سكني تتنوع بين أرض وقروض ووحدات سكنية أمر مبشر للغاية باتجاه حل أزمة الإسكان المعقدة منذ سنوات»، وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن تبدأ الوزارة في توزيع هذه المنتجات سريعا، ولاتنتظر حسم الاعتراضات على برنامج الدعم السكني.
وأعرب عن مخاوفه من أن تكون تصريحات وكيل الوزارة غير دقيقة عطفا على التجارب السابقة، وغياب الاستراتجية الشاملة للوزارة في التعاطي مع الأزمة.
من جهته استغرب العقاري خالد الضبيعي تصريحات وكيل الوزارة وتأكيده خشية عرض هذه المنتجات مرة واحدة حتى لاتؤثر على السوق ، وقال « نصيحتنا للوزارة ألا تلتفت لهذا الأمر وتطرح المنتجات فورا إذا كانت جادة، لأن مصداقيتها تحت الصفر بكثير» .
وأشار إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية سمعنا تصريحات عديدة للوزارة عن استراتيجية الإسكان وتنقلها من إنشاء الوحدات إلى القروض ثم تطوير الأراضي، ولم نر منتجا لها على الأرض ذا قيمة في حل أزمة الإسكان.
وأشار إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون للمدن التي تعاني من الأزمة بصورة واضحة، وهي: الرياض والدمام، وجدة .
من جهته أكد الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث أن حل أزمة الإسكان ينبغي أن يكون شموليا وليس جزئيا، ويبدأ من التشريعات التي تسهم في خفض أسعار الأراضي وتوسع الدولة في إيصال الخدمات إلى الضواحي والمناطق الصالحة للبناء. كما ينبغي أن تتحرك وزارة الإسكان سريعا للاستعانة بالشركات الأجنبية المؤهلة لضخ 100 ألف وحدة سكنية على الأرض سنويا منتقدا مطوري الأراضي في المملكة الذين تفرغوا لتسقيع الأراضي من أجل بيعها وليس البناء عليها .
وأعاد إلى الأذهان طفرة المطورين العقاريين قبل 10 سنوات التي لم تثمر عن شيء ذي جدوى ، مشيرا إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون للتوسع في الوحدات منخفضة التكاليف؛ وذلك لقدرة الشرائح الأخرى على البناء والحصول على قروض من البنوك.
(
(
