[SIZE=6]أجد شعوراً بأن المواطن لدينا يحتاج إلى حماية، وحماية من النوع الخاص، لا تستطيع أي منظمة حقوقية أو حتى حكومية وحدها أن تفي بمتطلبات الحماية الحقيقية له، «فحماية المستهلك» يقنعها ملصق صغير على السلعة، ولا تعلم أن هذا الملصق يُرفع ويُصلق على «هوى» التاجر! وكل يوم بسعر جديد! هذا كل ما نعرفه عنها.
أما هيئة حقوق الإنسان لدينا فأمست عاجزة أمام ركام الملفات المطالبة بالحقوق لتقدم حداً أدنى لاحتياجات المواطن، فهناك من يطالب بالحقوق المالية والمستويات الوظيفية «كالمعلمين»، وهناك من فُصل تعسفاً من مؤسسة خاصة فضَّلت وافداً عليه.. وهناك من أضناه التعب وهو يجري وراء معاملة نِدُّه فيها «شركة تأمين» تماطل في دفع مستحقاته، وبعد سنين عديدة يقتنع بأنه كان «يلهث» وراء سراب. سراب لا نهاية له، فيستكين ويخضع للأمر الواقع.غير ذلك ملفات كثيرة تمسّ حياة المواطن وتأثّر عليه (كالغلاء) «أمنا الغولة»، الذي يطل برأسه علينا كل سنة فيما وزارة التجارة تخرج بديباجتها الشهيرة «السوق الحرة» كلما صاح المواطن غلاء.. غلاء..، ولعمري أنه ليس لدينا سوق «حرة» بل سوق «مُرة « أمرّ من «العلقم» يرتشفها المواطن الغلبان مع قهوته كل صباح ولا سبيل للرأفة به من أحد.. فهل «احتكار» استيراد سلعة «ما» على اسم أو اسمين من الهوامير المعروفين يعني أن هناك سوقاً حرة؟ هؤلاء الذين لم نشعر يوماً بأنهم مساندون لجهود الحكومية في توفير الوظائف للعاطلين ولا في التنمية.
في النهاية.. إن لم توجد منظمة حقوقية «مستقلة» ذات كيان لتتصدى للدفاع عن حقوق المواطنين ضد أي جهة أو شخوص مهما علت مقاماتهم في المحاكم، وتطالب بتعويضات مجزية إزاء كل خلل أو ظلم يلحق بالمواطن.. غير ذلك ستبقى «أمنا الغولة» تمارس نفس ألاعيبها، ولا عزاء لـ»الضعيف» الذي سيصيح غلاء غلاء..![/SIZE]