أصدرت وزارة الصحة قرارًا شديد اللهجة لكافة مديري الشؤون الصحية والمستشفيات والمدن الطبية بمختلف المناطق والمحافظات بعدم تكليف أيّ أحد من المشمولين بلائحة الوظائف الصحية من أطباء وفنيين وممارسين صحيين بأي أعمال إدارية مهما كانت المبررات والأسباب. وقالت: إنه سيتم محاسبة كل من وجّه بذلك أو أشّر أو وقّع قرار التكليف بعد صدور هذا القرار. وأشار وكيل وزارة الصحة الدكتور منصور الحواسي في قراره أنه تم تكليف الجهات الرقابية في الوزارة للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من الالتزام بذلك بعد أن لوحظ عدم التزام بعض المديريات والمستشفيات بالتعليمات السابقة!!. تجدر الإشارة إلى أن العديد من المديريات والمستشفيات والمدن الطبية تقوم بتكليف أطباء وفنيين بأعمال إدارية وقد لوحظ تكليف خريجين وخريجات جدد من كليات الطب والكليات الصحية بأعمال إدارية بالرغم أن تلك الأعمال من السهولة القيام بها من قبل إداريين مثل إدارة المراكز الصحية والمستشفيات ورؤساء بعض الإدارات أو المديريات مما يقلل الاستفادة من الممارسين الصحيين في مجال أعمالهم، وقد استثنت الوزارة في وقت سابق الممارسين الصحيين الذين انقطعوا عن الممارسة منذ 10 سنوات وأكثر من ممارسة مهنهم لصعوبة تأهيلهم في الوقت الحالي وبالتالي الاستفادة منهم في الإدارة الصحية للمراكز والأقسام التي تحتاج إلى ممارسين صحيين لإدارتها.
وكان وزير الصحة شدد امس ، في حديثه لكبار قيادات الوزارة أثناء انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي، على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية في كافة مرافق الوزارة المختلفة بما يضمن الالتزام بتفعيل لوائح وسياسات وإجراءات أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية التي تتبناها الوزارة والتي ستساهم في تعزيز ودعم تطبيق القيم التي تنادي بها الوزارة في الشفافية والنزاهة والأمانة. أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة. وأكد اننا متفقون على أن المنهج العلمي المبني على المراجعة والتمحيص والدقة والنقد الذاتي ستساهم مجتمعة بشكل فعال في تعزيز وتحقيق أمن وسلامة وكسب رضا المريض وهي قمة الجودة والتميّز في عملنا الذي نعتز ونفتخر بالانتماء إليه في الوزارة لخدمة الوطن
(
(
