أثارت مطالبة أكاديمي سعودي بإدراج وصف «العانس» إلى قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة عاصفة من الانتقادات الشعبية، مهمشا من خلاله قدرات ومهارات ومناصب اجتماعية قيادية تتمتع بها بعضهن.
واستنكر أستاذ علم النفس المشارك وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السابق د.عثمان المنيع من خلال حديثه لـ «إيلاف» هذا المطلب، معتبرا أن ولي أمر الفتاة هو المسؤول الأول عن تأخر زواجها وليست هي، كون تصرفات والديها تنعكس بالسلب أو بالإيجاب عليها، مشددا على أن دور الجهات الحكومية وجمعيات الأسر كبير جدا، مطالبا إياهم بالاستمرار طوال العام بتقديم برامج التوعية لهذا الأمر.

واعتبر د.المنيع أن المجتمع السعودي لايزال تحت مظلة العادات والتقاليد التي ليس لها منطق ولا سبب مقنع في حال استبعاد الطمع في مال الفتاة الموظفة، وحول حماية الفتاة نفسها من التقدم بالعمر وفوات قطار الزواج عليها.

وفي حال كان لها دخل شهري وطمع والدها به، أوضح المنيع أن القانون سينصفها ويحميها ولن يخذلها، رافضا اعتبار ذلك إساءة لها أمام من ستعيش معه مدى العمر ومنتقدا أولياء أمور الفتيات الذين يعارضون تزويج بناتهم، معتبرا إياهم حبيسي العادات والتقاليد غير المقبولة، وقال د.المنيع في ختام حديثه ان العنوسة لم تصل إلى مستوى الظاهرة بالسعودية.

واعتبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة في جدة، د.سميرة الغامدي أنه من «المخجل أن نعلق على هذه الجمل المفككة التي لا أصل لها من الصحة»، معتبرة أن الإنسان الصحيح يختلف بالفعل عن الإنسان ذوي الاحتياجات الخاصة مع كامل احترامها للثاني لأنه قادر على التأقلم مع الحياة والعيش بهدف التعلم وصقل مواهبه وتنمية مداركه، متسائلة كيف للدكتور النقيثان أن يصنف المرأة بهذا الشكل متجاهلا دعم العاهل السعودي للمرأة السعودية، وأمره بتعينها عضوا فاعلا في مجلس الشورى والمجلس البلدي.

وكان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود د.إبراهيم النقيثان، طالب بإضافة مصطلح «عانس» إلى قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الاستمتاع بالميزات المقدمة لهذه الفئة والتي على حد قوله يحلم بها أي شخص صحيح. وأرجع د.النقيثان ذلك إلى ارتفاع نسبة العنوسة في السعودية لأسباب اجتماعية واقتصادية، مجددا مطالبته بزيادة العمل الحكومي للقضاء على هذه المعضلة كما أسماها في ورقة العمل التي قدمها في الملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة مؤخرا.