وتشير التفاصيل الى تقدم صندوق التنمية الصناعية الى المحكمة الادارية مبينة أن المؤسسة أبرمت مع احدى البنوك اتفاقية تمويل تجاري وخدمات مصرفية بموجبها تحصل على تمويل من البنك بمبلغ اكثر من 800 ألف ريال بكفالة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بموجب وثيقة الكفالة رسمية، وتمثلت الضمانات التي تحصل عليها الصندوق مقابل الكفالة الصادرة لصالح البنك وثيقة ضمان شخصي موقعة من صاحب المؤسسة تعهد فيها صراحة بالتزامه بسداد كافة المبالغ التي تستحق للبرنامج وكذلك ضمان عيني متمثل في رهن موجودات النشاط بموجب ضبط الرهن المسجل لدى كتابة العدل الأولى بالرياض.

واوضح صندق التنمية الصناعية ان المادة (الثانية) من أحكام وثيقة الكفالة المشار إليها قد نصت على أن: «هذه الكفالة صادرة بموافقة طالب التمويل (صاحب النشاط المكفول) الصريحة على كل ما يترتب عليها من التزامات بما فيها حق البرنامج في الرجوع على أمواله عمومًا وعلى ممتلكاته المرهونة باسم البرنامج»، واكد الصندوق التنمية الصناعية ان حصل على قرار وتعهد من صاحب المؤسسة بالموافقة الصريحة على ذلك والمصادق عليه.

واكد صندوق التنمية الصناعية ان صاحب المؤسسة قد أخل بشروط اتفاقية التسهيلات، وذلك بتوقفه عن سداد الأقساط المستحقة بذمته عن التمويل الذي حصل عليه من البنك بالرغم من الجهود الحثيثة التي بُذِلت من قبل البنك لمطالبته بسداد الأقساط المتأخرة، مما حدا بالبنك إلى مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بسداد مبلغ الكفالة وعليه سدد صندوق التنمية الصناعية السعودي مبلغ الكفالة للبنك بموجب شيك مصدق بمبلغ قدره أربع مئة وثلاثة عشر ألف ريال، وأشعر صندوق التنمية الصناعية السعودي صاحب المؤسسة بضرورة سداد قيمة الكفالة المدفوعة لصالح البنك خلال مهلة ثلاثين يومًا اعتبارًا من تاريخ الخطاب عملًا بأحكام المادة (13) من نظام إيرادات الدولة، ولعدم تجاوب صاحب المؤسسة بالسداد خلال المدة المحددة وجه صندوق التنمية الصناعية السعودي له إنذارًا نهائيًا بالسداد خلال مدة أقصاها (15) يومًا، وبتاريخ لاحق أبدى صاحب المؤسسة تجاوبًا تجاه المطالبة وقام بسداد مبلغ قدره عشرون ألف ريال.

وطلب صندوق التنمية الصناعية من المحكمة إلزام صاحب المؤسسة بسداد المبلغ المستحق في ذمتها تجاه صندوق التنمية الصناعية السعودي وقدره ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألف ريال؛ استنادًا لأحكام نظام إيرادات الدولة.

واعترف صاحب المؤسسة امام المحكمة بأن المبالغ التي يطالب بها صندوق التنمية الصناعية السعودي صحيحة، مضيفًا أنه قام بمراجعة إدارة الصندوق طالبًا تقسيط هذا المبلغ عليه لكن لم يجد استجابة، فأصدرت المحكمة حكما بإلزام المؤسسة بأن تدفع لصندوق التنمية الصناعية السعودي مبلغًا قدره ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألف ريال.