[SIZE=6]
تراجعت وزارة التربية والتعليم عن شرط السن للمعلمات الراغبات في الالتحاق بدورة تدريبية لفصل أو عام، وحددته بـ45 عاما، بدلا من عمر الـ35 الذي أقرته قبل أشهر. وجاءت خطوة “التربية” بعد تجاوز عدد من المعلمات السن المطلوبة، وتضاؤل حظوظهن في دخول البرامج التأهيلية. إلى ذلك اشتكت خريجات من مراوغة مدارس أهلية لهن، إذ تعدهن بالتثبيت شريطة العمل شهرين كفترة تدريب من دون راتب، ثم تدخلهن في مفاضلة تنتهي بقبول أخريات، والاستغناء عنهن.
في الوقت الذي أصرت فيه وزارة العمل على شرطها بتحديد سن 35 عاما، كحد أعلى لمستحقي “حافز”، تراجعت نظيرتها “التربية والتعليم” عن هذا العمر، الذي حددته قبل عدة أشهر، كشرط لتأهيل الكفاءات من المعلمات، ومددته لتصبح سن راغبة الالتحاق بدورة تدريبية لمدة فصل أو عام دراسي 45 عاماً. وجاءت خطوة “الوزارة” بعد تجاوز عدد من المعلمات سن الـ35، وتضاؤل حظوظهن بدخول البرامج التأهيلية التي تعكف عليها الوزارة.
وكانت “التربية” وجهت إداراتها التعليمية في ربيع الآخر من العام الماضي بتنفيذ خطتها لتأهيل الكفاءات المهنية من المعلمات دون الجامعيات “الثانوية العامة، أو معهد المعلمات الثانوي، أو دبلوم الكلية المتوسطة” عبر برامج تأهيلية لمدة فصل أو عام دراسي كامل على حسب مؤهل وتخصص المرشحة، وذلك مواكبةً لتوسع الوزارة في رياض الأطفال الحكومية.
وتضمنت شروط ترشيح المعلمة، أن تكون على رأس العمل، ولا يزيد عمرها على 35 عاماً، ولا يقل تقدير أدائها الوظيفي في السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، ولديها استعداد مهني وشخصي للتعامل مع الأطفال، وأن تكون سليمة من الأمراض الصحية والنفسية، إلا أن “التربية” تراجعت وأصدرت توجيها جديداً مطلع الشهر الجاري يتضمن رؤية جديدة طرحتها اللجنة الإشرافية العليا بالوزارة بتعديل شرط عمر الملتحقة بالبرامج التأهيلية من 35 عاماً إلى دون 45. وبررت ذلك بأن التعديل جاء نزولاً على رغبة كثير من المعلمات للالتحاق بالبرنامج، بعدما تجاوزت أعمارهن 35 عاماً.[/SIZE]
(
(
