ولفت المصدر إلى أن سماح النظام بإقراض الأشخاص الذين ليس لهم أي دخل مادي، أدى إلى عدم قدرة بعضهم على السداد، ما أثر على أموال الصندوق.

وأكد المصدر على أن الصندوق وضع بعض المقترحات لهذه الإشكالية، بربط إخلاء طرف موظفي الجهات الحكومية المتقاعدين بمدى التزامهم بتسديد الأقساط، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام يتم التنسيق مع جهات العمل لخصم جزء من مكافآت نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات لصالح الصندوق العقاري بالتنسيق مع المقترض والبنك.