مكاتب الاستقدام تتظلم ضد وزارة العمل

لم تجد مكاتب استقدام بداً من الاستعانة بالشرع لتقوية موقفهم في تظلم رفعوه ضد وزارة العمل، حيث تسلحت بفتوى تفيد بتحريم غرامة تأخير وصول العمالة المنزلية على اعتبار أنها ربا، إلى جانب اعتراضهم على تحديد مدة وصول العمالة.
غرامة التأخير ربا
وقال المتحدث الرسمي لأصحاب مكاتب الاستقدام المعترضين على قرار الوزارة والمفوض للترافع عنهم لدى الجهات المختصة ماجد الهقاص إن الوزارة فرضت على صاحب العمل دفع 25% من قيمة تكلفة الاستقدام المحددة بـ7 آلاف ريال للمكاتب، وهو ما يعادل 1750 ريالا، وبعد مضي 90 يوما في حال عدم وصول العمالة يسترجع صاحب العمل 1750 ريالا، إضافة إلى غرامة التأخير التي لا تتجاوز 3 آلاف ريال، معتبرا هذه العملية ربا مضاعف. وفي رده على سؤال حول تحريم غرامة التأخير، وحول ما إذا كانت المكاتب قد استندت إلى فتوى شرعية، لا سيما أن المملكة حصرت إصدار الفتاوى في هيئة كبار العلماء، تحفظ الهقاص على اسم الشيخ الذي أصدر هذه الفتوى، مؤكداً في ذات الوقت أنه أحد أعضاء هيئة كبار العلماء متخصص في الأمور المالية. وأوضح الهقاص أن ديوان المظالم في مدينة الرياض حدد جلسة في تاريخ 22 ذو الحجة المقبل، للنظر في صحيفة الدعوى المقدمة من قبل قرابة 100 مكتب استقدام تظلموا ضد قرار وزارة العمل والخاص بتحديد مدة وصول العمالة المنزلية وغرامة التأخير.
المطلق يجيز الغرامة ، وذلك وفقا للوطن .
بدورها تواصلت الصحيفة مع عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، وبعثت إليه رسالة نصية مفادها هل يحق أخذ غرامة التأخير من مكاتب الاستقدام، أم إنها تعتبر ربا ولا يجوز أخذها؟ ليجيب بجملة واحدة: “يجوز وفقك الله”.
الوزارة وحفظ الحقوق
أمام ذلك، أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريح له أن الوزارة تناقشت كثيرا مع أصحاب مكاتب الاستقدام، معتبرا إياهم أحد الأدوات المهمة في إدارة سوق الاستقدام، ولا يمكن للوزارة الاستغناء عنها، قائلا: “نحن ندعم المكاتب ونتواصل معهم لتبادل الخبرات، لكن أنا مطالب في المحافظة على حقوق الطرف الآخر ولن أسمح بمماطلة المواطنين في وصول عمالتهم”.وقال الحقباني: “من غير المعقول أن يتسلم المكتب مبالغ مالية من المواطن وبعد 9 أشهر يفيده بعدم استطاعته الحصول على خادمة، مشيراً إلى حالات تعثر في سداد لبعض المكاتب لتلك المبالغ عندما تم طلب استرجاعها”. وذكر الحقباني أنه من واجب الوزارة حفظ حقوق الطرفين، لافتا إلى أن الوزارة لم تتخذ قرارا تعتقد بأنه غير قابل للتنفيذ وقرار الـ60 يوماً يمكن للمكاتب تنفيذه، مضيفاً: “نحن ندعو المكاتب على أن تبدأ في عملية الاستقدام من البلد المرسل بتجهيز العاملات حتى تكون قادرة على إرسالها عند التعاقد مع عملائها”.
تنظيم التكاليف
وكانت وزارة العمل أصدرت قرارات متعلقة باستقدام العمالة المنزلية بهدف ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ التي يدفعها المواطن، ونص قرارها رقم 3207 على تحديد مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما كسقف زمني لمدة الاستقدام، كما منعت شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25% من قيمة العقد، وتدفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة. وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العاملة البديل عن الـ 60 يوما لتصبح 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال.