وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن مسؤولي الصندوق يعقدون اجتماعات دورية مع المسؤولين في مؤسسة النقد، من أجل وضع الآليات والإطار القانوني لاتفاقيات القرض المعجل للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذه، حسب ما ذكرت صحيفة “الجزيرة”.

وأكد العصيمي أنه حالما تكتمل صورة البرنامج النهائية من تراخيص وعدد البنوك المؤهلة سيتم على الفور إعلان البنوك التي وقع عليها الاختيار وتفاصيل الاتفاقيات.

وأشار إلى أن كافة البنوك العاملة في السوق، وعددها 12 بنكاً، تقدمت للصندوق بعطاءاتها من ترخيص، والبنوك المؤهلة، مبيناً أن المفاوضات معها لا تزال جارية لتخفيض نسب الفائدة المقرر أن يدفعها الصندوق، فيما تم تحديد مدة سداد قرض النصف مليون بمدة 15 عاماً.